دستگاههاي اجرائي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.
