دستگاههاي اجرائي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.
اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است.