-
-
یادداشت:در بند 11 ماده مذکور ، در حال حاضر به جاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران عهده دار اين مسئوليت است.
ماده 12 (اصلاحي 1390/8/22) ـ
شورايعالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيينشده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود:
1 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس)
2 ـ يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه
3 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست
4 ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5 ـ رييس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7 ـ رييس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9 ـ يك نفر از متخصصين صاحبنظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10 ـ يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن
11 ـ يك نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران