شورايعالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيينشده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود:
1 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس)
2 ـ يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه
3 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست
4 ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5 ـ رييس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7 ـ رييس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9 ـ يك نفر از متخصصين صاحبنظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10 ـ يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن
11 ـ يك نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره 1 (الحاقي 22/8/1390) ـ
شورايعالي معادن ميتواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را بهعنوان مطلع، ذينفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 22/8/1390) ـ
اعضاء انتخابي شورايعالي معادن براي مدت چهار سال تعيين ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 (الحاقي 22/8/1390) ـ
وظايف و اختيارات شورايعالي معادن به شرح ذيل است:
الف ـ اتخاذ تصميم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شورايعالي معادن
ب (اصلاحي 14/8/1392) ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميّت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي بهرهبرداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري
ث (اصلاحي 14/8/1392) ـ ساير موارد مندرج در اين قانون و آييننامه اجرايي آن
ج (الحاقي 14/8/1392) ـ تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداري از آنها
تبصره 4 (الحاقي 22/8/1390) ـ
تصميمات شورايعالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازمالاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
تبصره 5 (الحاقي 22/8/1390)- دبيرخانه شورايعالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل ميشود.
تبصره 6 (الحاقي 22/8/1390) ـ
يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شورايعالي معادن شركت خواهد نمود.
تبصره 7 (الحاقي 22/8/1390) ـ
مصوبات شورايعالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.