چنانچه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع ميباشد.
