براي تأييد اصالت اسناد و املاك (موضوع تبصره ماده يك قانون)، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مينمايند.
