براي تأييد اصالت اسناد و املاك (موضوع تبصره ماده يك قانون)، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مينمايند.
نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوي اشخاص ذينفع نميشود.