ماده 1
به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزههاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزههاي قضايي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رييس قوه قضاييه موکول است.