ماده 1
به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزههاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزههاي قضايي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رييس قوه قضاييه موکول است.
تبصره1
از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.
تبصره2
در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميکند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي ميشود.