مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكوم عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.
