ماده 19ـ

مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكوم له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكوم له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري‌ها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكوم عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.