ماده واحده ـ

وزارتخانه‏ ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‏گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكومٌ‏ به دولت درمورد احكام قطعي دادگاه‏ ها و اوراق لازم‏ الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه‏ ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين از محل‌هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‏ ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومٌ‏ به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي‏ باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه‏ ها و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكومٌ‏ به استنكاف نموده‏ اند، مسؤول يا مسؤولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم‏له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي‏ باشد.