ماده واحده ـ
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكومٌ به دولت درمورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومٌ به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكومٌ به استنكاف نموده اند، مسؤول يا مسؤولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكومله شده باشد، ضامن خسارت وارده مي باشد.
تبصره 1ـ
دستگاه مدعيعليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعيبه، به دادگاه بسپارد. درصورتي كه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعيعليه رد خواهد شد.
تبصره 2ـ
تبصره 53 قانون بودجه سال1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو ميشود.