ماده10ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آميز در توافقها، معاملات و قراردادهاي اداري
1ـ دستگاههاي اجرايي بايد از تحميل قراردادهاي اجحاف‌آميز به مردم خودداري کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آميز قراردادي است كه به موجب آن دستگاه اجرايي با استفاده از موقعيت برتر خود يا ضعف طرف مقابل، شرايط غيرعادلانهاي را به ايشان تحميل كند.
2ـ قراردادهايي كه شروط زير در آنها گنجانده شوند، اجحاف‌آميز تلقي ميگردند:
الف ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي طرف مقابل خود را به انجام يا عدم انجام كاري متعهد مي‌سازد كه پيش از انعقاد قرارداد هيچ فرصتي براي آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.
ب ـ شرطي از سوي دستگاه اجرايي که طرف مقابل آن به دليل كهولت سن، بيماري، ناتواني ذهني، فشارهاي رواني، كم‌سوادي، بي‌سوادي يا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزيابي مفاد يا آثار آن ناتوان باشد.
ج ـ شرطي كه به موجب آن، هيچ نسخه‌اي از قرارداد در اختيار طرف ديگر قرارداد قرار نمي‌گيرد.
د ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را مجاز مي‌سازد تا در زمان تحويل كالا يا ارائه خدماتي كه قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخيص خود و رأساً قيمت را افزايش دهد.
هـ ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي، حق مراجعه به مراجع قضايي را از طرف ديگر سلب نمايد.
وـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را مجاز بداند هر زمان كه بخواهد يکطرفه قرارداد را فسخ كند بدون آنكه خسارت عادلانهاي از اين بابت به طرف ديگر قرارداد بپردازد.
ز ـ شرطي كه به موجب آن، دستگاه اجرايي خود را حتي درصورت ارتكاب تقصير، از مسؤوليت معاف سازد.
ک ـ شرطي كه به موجب آن، حقوق معنوي ناشي از مالكيت‌هاي فكري، بدون پرداخت بهاي عادلانه به دستگاه اجرايي منتقل شود.
ل ـ شرطي كه بدون وجود هر گونه توجيه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمين يا بيمه‌اي كه به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غيرممكن يا بسيار دشوار سازد.
ث ـ واحدهاي حقوقي، امور قراردادها و يا عناوين مشابه در دستگاههاي مشمول اين مصوبه مکلفند بر اساس مفاد اين ماده نسبت به بازبيني و اصلاح فرم قراردادهاي خود اقدام نمايند.
