رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني بوسيله قاضي اجراي احكام كيفري رفع ميشود.
