تصويب‌نامه در خصوص توسعه و تجهيز فرودگاه بين‌المللي شهيدهاشمي‌نژاد مشهد

وزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه 1395/12/11 به پيشنهاد شماره 02/100/61739 مورخ 1395/12/7 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب کرد:
1ـ شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران که در اين تصويب‌نامه «شرکت» ناميده مي‌شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويب‌نامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت، براي تأمين مالي هزينههاي اجراي پروژه ترمينال جديد مسافري، توسعه ترمينال مسافري فعلي، احداث پارکينگ خودرو و بهسازي جايگاه تشريفات اختصاصي فرودگاه بينالمللي شهيد هاشمي‌نژاد مشهد که در اين تصويب‌نامه «پروژه» ناميده مي‌شود، با برآورد تقريبي سيصد ميليون (000ر000ر300) دلار و يا معادل ريالي آن شامل طراحي، مطالعات، احداث، بهرهبرداري و نگهداري، در قالب بند (الف) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‌ها و ساير منابع مالي و پولي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث، نگهداري و بهرهبرداري از ترمينال مسافري فرودگاه بين‌المللي شهيد هاشمي‌نژاد مشهد به سهامداري شرکت سرمايهگذار که به روش مذاکره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويب‌نامه «طرف مشارکت» ناميده مي‌شود، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
2ـ تأمين صد در صد (100%) منابع مالي مورد نياز جهت احداث پروژه و ساير تأسيسات مربوط تا مرحله تحويل دايم، راه‌اندازي و تسويه حساب کامل برعهده طرف مشارکت ميباشد.
3ـ طرف مشارکت مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرين فهرست‌هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به‌روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست‌هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيش‌بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه سهم کارفرما و ساير هزينه‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شرکت تحويل نمايد. هزينههاي يادشده پس از تأييد شرکت و تصويب وزارت جزء هزينههاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرارميگيرد.
تبصره1ـ شرکت مکلف است پس از دريافت مستندات فني مربوط به اجراي پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدوديت سقف اقلام ستارهدار نسبت به کل پيمان از شوراي عالي فني اقدام نمايد.
تبصره2ـ انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذکور بر عهده طرف مشارکت است و هزينههاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد شرکت جزء هزينههاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره3ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري طرف مشارکت با پيمانکاران موضوع بند (4) اين تصويب‌نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي‌شود.
4ـ طرف مشارکت ميتواند همزمان با عقد قرارداد واگذاري يا پس از آن پيمانکاري
پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شرکت واگذار کند.
5 ـ پيشبيني اوليه دوران واگذاري معادل (240) ماه مشتمل بر (45) ماه دوره احداث، (120) ماه دوره استهلاک سرمايهگذاري و (75) ماه دوره مديريت بهرهبرداري و نگهداري پروژه خواهد بود.
تبصره ـ طول دوره استهلاک سرمايهگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار و تأييد شده از سوي وزارت يا پايان دوره استهلاک سرمايهگذاري، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.
6 ـ نرخ سود سرمايهگذاري طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمايهگذاري براساس نرخ بازده داخلي مندرج در مدل مالي پروژه که به تصويب وزير راه و شهرسازي خواهد رسيد، تعيين ميشود.
تبصره1ـ سهم شرکت از سود خالص در دوره مديريت بهرهبرداري و نگهداري پروژه
در مدل مالي موضوع اين بند تعيين خواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي طرف مشارکت بيش از (45) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آيين‌نامه يادشده در بند (1) اين تصويب‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.
7ـ وصول درآمدهاي پروژه بر عهده طرف مشارکت مي‌باشد. درآمدهايي که بر اساس قوانين و مقررات جاري ‌بايد به حساب خزانه واريز شود و در مدل مالي مصوب جزء درآمدهاي پروژه محسوب شده است، بلافاصله به حساب طرف مشارکت واريز ميشود.
8 ـ مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از پروژه و تأسيسات مربوط آن در دوره واگذاري برعهده طرف مشارکت ميباشد.
تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهرهبرداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) براساس پيوست‌هاي قرارداد با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوي وزارت به آن وزارت منتقل و پس از تأييد انجام و تحقق کامل کليه تعهدات طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمايه‌گذاري توسط شرکت، دوره مديريت بهره‌برداري و نگهداري پروژه براساس مفاد مندرج در تبصره بند (5) اين تصويب‌نامه آغاز ميشود.
تبصره2ـ مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري، در چارچوب دستورالعملهاي مصوب وزير راه و شهرسازي و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. به هر حال در پايان دوره استهلاک سرمايهگذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
9ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از احداث پروژه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني کشور مي‌باشد.
10ـ شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي مفاد قرارداد پيشبيني کند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري