بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1265 الي
1267 مورخ 1395/11/26 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/26
شماره دادنامه: 1265 الي 1267
کلاسه پرونده: 95/412،
95/326، 95/289
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در
سال 1394
ب) رديف 1 جدول صنوف و
گروههاي دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394
ج) بند 2ـ 4 تعرفه
عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جايگاههاي
فروش سوخت در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش
کار: 1ـ به موجب
بند 36 (گروه 11) عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394 و رديف 1 جدول
صنوف و گروههاي دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394 و بند 2ـ 4
عوارض ساليانه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جايگاههاي
فروش سوخت و مواد نفتي مقرر شده است که:
« الف ـ بند 36 عوارض و
بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
36) عوارض کسب و پيشه:
در محاسبه عوارض صنفي فرمول ذيل اعمال مي‌گردد:
جمع عوارض= A
ارزش منطقه‌اي عرصه برابر
دفترچه دارايي=P
مساحت واحد صنفي=S
قيمت پايه صنف برابر دفترچه اصناف=H
ضريب گروه شغلي=K
« .......
گروه يازده................(جايگاههاي
فروش مواد نفتي و نظاير آن) 2
.......»
ب ـ رديف 1 جدول صنوف و
گروههاي دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار، در سال 1394:
رديف
|
نام
گروه
|
عنوان
صنوف گروهها
|
1
|
گروه شماره يک
|
خدمات عمومي، جايگاه
فروش مواد نفتي، خواربار، ميوه فروشان، لبنيات، کليدسازي، تعمير کفش، قاليشويي و
صنوف خاص
|
ج ـ بند 2ـ 4 عوارض ساليانه
شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
«(2ـ 4) عوارض جايگاههاي
سوخت
رديف
|
نوع عوارض
|
ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
|
منشاء قانوني
|
1
|
عوارض جايگاههاي سوخت متعلق يا
در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي هر دستگاه پمپ در هر سال معادل
|
000/600 ريال
|
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به
شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
تبصره(1): چنانچه دستگاه پمپ داراي 2 يا چند نازل
باشد هر نازل يک پمپ محسوب مي‌گردد.
تبصره(2): عوارض ياد شده مي‌بايست حداکثر تا پايان
سال پرداخت گردد.»
2ـ آقاي اميد محمدي به
موجب دادخواستهايي اعلام کرده است که در تصويب مصوبه‌هاي يادشده مفاد آراي متعدد هيأت
عمومي از جمله آراي شماره 383ـ 1392/6/4 و 1777 ـ 1393/10/15 رعايت نشده است.
3ـ آراء مذکور هيأت
عمومي ناظر بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع
عوارض بر جايگاههاي عرضه سوخت مي‌باشد و شاکي به لحاظ صدور آراء ياد شده هيأت
عمومي، ابطال مصوبات مورد شکايت را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده است.
4ـ متن آراي هيأت عمومي
بدين شرح است:
الف ـ رأي شماره 383ـ 1392/6/4
هيأت عمومي:
«الف ـ نظر به بند 16
ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و
تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان
کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، در باب جواز وضع
عوارض و شرايط مربوط، بند 30 تعرفه عوارض تصويبي شهرداري کرمانشاه در سال 1387 در
خصوص وضع عوارض از جايگاههاي فروش گاز مايع به ميزان 3 درصد خلاف قانون و خارج از
حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه تشخيص داده نمي‌شود و قابل ابطال نيست.
ب ـ نظر به اين که در
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير
وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف
ماليات و عوارض آنها تعيين شده است ممنوع مي‌باشد و در بند الف ماده 38 قانون
مذکور نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و بند 38 مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصاديق
ارائه خدمات به شمار مي‌رود، بنابراين به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري مصوب سال
1392، ماده 38 از تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه براي سال 1388 مغاير
قانون مذکور تشخيص و ابطال مي‌شود.»
ب ـ رأي شماره 1777 ـ 1393/10/15
هيأت عمومي:
«نظر به اين که در بند
ج ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها
در رابطه با بنزين تعيين شده است و به موجب ماده 50 قانون ياد شده برقراري هر گونه
عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون
تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، ممنوع است و اختيار مذکور در تبصره 1
ماده اخيرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلي جديدي است که تکليف آنها در قانون ماليات
بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده 52 قانون فوق‌الذکر برقراري و دريافت
عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع
اعلام شده است، بنابراين ماده 57 تعرفه عوارض شهرداري بروجرد مصوب سال 1387 شوراي
اسلامي شهر بروجرد در تعيين عوارض جايگاههاي سوخت متعلق به شرکت نفت يا بخش خصوصي
به ازاي هر دستگاه پمپ 000/250 ريال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات
مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»
5 ـ رياست ديوان عدالت
اداري پس از ملاحظه نظريه‌هاي مشاوران خود مبني بر اين که مصوبه‌هاي مورد شکايت با
آراء مذکور هيأت عمومي مغاير هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موافقت مي‌کند.
در اجراي مـاده 92
قـانون تشکيـلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالت اداري، از نمايندگان شـوراهاي
اسلامي شهرهاي شهريار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمايندگان خود را براي شرکت در
جلسه و اداي توضيحات به جلسه هيأت عمومي معرفي کنند.
هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري
و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده شوراي اسلامي شهر
شهريار تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت کرده است.