خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهاي موضوع قاچاق در صورتي تجاري محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبيل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداري يا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً براي امر تجاري باشد.
