رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1183 مورخ 1395/11/12

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 861 مورخ 1395/10/28 با موضوع:
«ابطال نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 اداره كل تأمين اجتماعي خراسان رضوي (شعبه تربت حيدريه).» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/10/28 شماره دادنامه: 861 کلاسه پرونده: 94/1183
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي يوسف خفاجيان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي ( شعبه تربت حيدريه)
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب يوسف خفاجيان فرزند شهيد صفرعلي خفاجيان کارمند شهرداري تربت حيدريه که مدت 20 سال و 7 ماه سابقه خدمت در محل آتش‌نشاني شهرداري را دارا مي‌باشم. با توجه به سابقه بيمه تأمين اجتماعي و مستند به ماده 44 بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي‌دارد فرزندان شهدا از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز 50% پنجاه درصد بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند.
اينجانب تقاضاي بازنشستگي خود را به بيمه تأمين اجتماعي شهرستان تربت حيدريه نموده‌ام که اداره مذکور طي نامه شماره 50832 ـ 1394/6/18 از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي طي نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 ابراز داشته که به دليل بار مالي ماده موصوف اين امر براي آن اداره کل ميسر نمي‌باشد. لذا با توجه به متن صريح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي و امتناع اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي از قوانين بالادستي ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضاي احقاق حق خود را از آن ديوان محترم خواستارم.»
متن نامه شماره 39720/94/800‌ ـ 1394/6/29 به شرح زير است:
«بازگشت به نامه شماره 50832/فم/6-80‌ ـ 1394/6/18 به آگاهي مي‌رساند:
وفق مفاد بند (الف) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهداي معزز مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري، برخوردار گردند، اما به دليل اينکه تسري اين معافيت بر فرزندان محترم شاهد صرفاً در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنايت به نظريه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس اين سازمان اعمال معافيت حق بيمه و مواردي نظير آن منوط به تأمين بار مالي مطابق مواد 26، 29 و 225 قانون اخيرالذکر مي‌باشد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 47100/95/03 ـ 1395/2/5 توضيح داده است:
«برادر ارجمند جناب آقاي دربين
مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: آقاي يوسف خفاجيان
سلام عليکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ 1394/12/9 صادره در پرونده کلاسه 94/1183 و پيرو اعتراض اوليه شماره 757100/94/85 ـ 1394/12/24 موضوع شکايت آقاي يوسف خفاجيان به خواسته ابطال نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 مستدعي است مقرر فرماييد با عنايت به دفاعيات ذيل نسبت به رد شکايت مطروحه در هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري اقدام لازم مبذول نمايند.
الف) شرح شکايت و خواسته شاکي
شاکي در دادخواست ارائه شده بيان داشته که به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات همانند جانبازان بالاي 50 درصد به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردار مي‌شوند. ليکن بر اساس نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي مقرر گرديده که طبق مفاد مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌بايستي بار مالي آن تأمين گردد. بنابراين با توجه به عدم تأمين بار مالي کماکان فرزندان محترم شاهد مي‌بايست حق بيمه سهم خود را پرداخت نمايند. لذا تقاضاي ابطال نامه معترضٌ عنه را دارد. در حالي که استنباط و استنتاج شاکي محترم بنا به دلايل ذيل محکوم به رد است.
ب) دفاعيات شکلي
1ـ بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها به جهت مخالفت مدلول آنها با شرع يا قانون تعيين نموده است. در حالي که شاکي محترم تقاضاي ابطال نامه شماره 39720/94/800 ـ 1394/6/29 اداره کل تأمين اجتماعي خراسان رضوي را دارد. بنابراين نامه معترضٌ عنه يک نامه اداري بوده و از مصاديق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خارج و مشمول آيين‌نامه و دستورالعمل که بر مبناي روند تشريفات خاص تصويب مي‌گردد نيست. لذا از اين حيث خواسته شاکي قابل رد مي‌باشد.
2ـ قبلاً شکايت مشابهي با خواسته مطروحه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت هيأت تخصصي بيمه کار و تأمين اجتماعي طي دادنامه شماره 117 ـ 1393/8/4 با تأييد بخشنامه شماره 5345020/90/70 ـ 1393/12/16 درآمد حق بيمه سازمان معافيت فرزندان شهدا از پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده را منوط به تأمين اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي دانسته است. بنابراين موضوع از اعتبار قضيه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري موجبي جهت رسيدگي مجدد آن وجود ندارد، لذا از اين حيث خواسته شاکي قابل رد مي‌باشد.
ج) دفاعيات ماهوي
1ـ بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئيس‌جمهور و رئيس سازمان تأمين اجتماعي طي بخشنامه شماره 2146/101 ـ 1382/6/14 مقرر نموده که دستگاههاي مندرج در بند 1 بخشنامه مذکور در شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتيب از محل اعتبارات مصوب و محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به کسورات بازنشستگي سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمايند.
2ـ بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بيان داشته، «فرزندان شهدا از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز (50%) و بالاتر به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود».
از طرفي وفق تبصره ذيل ماده (6) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مقرر گرديده که پرداخت کسور بازنشستگي سهم مستخدم و کارفرما براي طي دوره فوق در دستگاههاي دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط و دستگاههاي غيردولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت مي‌باشد که اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پيش‌بيني تا به صندوقهاي ذي‌ربط واريز شود.
از طرف ديگر وفق مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايستي بار مالي ناشي از اجراي قانون تأمين گردد، زيرا ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از بودجه سنواتي براي صندوق ممنوع است.
با توجه به مفاد مواد ياد شده و اينکه پرداخت کسور بازنشستگي سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههاي دولتي مشمول اين قانون به عهده دستگاه اجرايي متبوع جانباز مي‌باشد و در دستگاههاي غير دولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون کار به عهده دولت مي‌باشد بنابراين در حال حاضر دستگاههاي اجرايي مکلفند کسور بازنشستگي سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقـتضي تأمين و پرداخت نماينـد و نيز در بخـش غيردولتـي نيز سـهم مزبور به عهده دولت مي‌باشد. ضمناً با توجه به اينکه حکم مقرر در بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر برخورداري فرزندان شهدا از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافيت پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده، داراي بار مالي براي سازمان بوده و در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون مزبور ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقهاي بازنشستگي از جمله سازمان تأمين اجتماعي ممنوع اعلام گرديده است. بنابراين تا زماني که بار مالي ناشي از اجراي بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تأمين و در بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني نگرديده سازمان نيز تکليفي به اجراي آن ندارد.
با عنايت به مراتب فوق و اينکه نامه معترضٌ عنه با رعايت بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وفق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذيل ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/2/31 تنظيم گرديده و همچنين هيأت تخصصي بيمه، کار و کارگري و بازنشستگي ديوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 117ـ 1393/8/4 با تأييد بخشنامه شماره 5345020/90/70 ـ 1390/12/16 درآمد حق بيمه سازمان، معافيت فرزندان شهداء از پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده را منوط به تأمين اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي دانسته است و نيز وفق بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، نامه معترض عنه يک نامه اداري بوده و ناظر به مورد خاص مي‌باشد و از مصاديق بند 1 ماده 12 نمي‌باشد، تقاضاي رسيدگي و رد شکايت شاکي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.