شماره90184هـ/ب ـ 1395/11/12
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت‌محترم وزيران به شماره 121304/ت53774هـ مورخ 1395/10/4، موضوع: «مجوز خريد (32) دستگاه خودروي سواري كمك‌دار»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بنـد «الف» ماده (30) قانون تنظيم بخشـي از مقررات مالـي دولت ـ مصوب 1380ـ كه مقرّر مي‌دارد: «به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند»، به موجب تبصره ذيل بند مذكور «نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب، خودروي خارجي خريداري نمايد.» نظر به مراتب فوق عبارت «...خريد سي و دو دستگاه خودروي سواري كمك‌دار» مندرج در بند (1) مصوبه، چون از حيث اطلاق، اعم است از خودروهاي سواري كمك‌دار داخلي و خارجي، و مضافاً اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيز مشمول مستثنيات مذكور در تبصره ذيل بند (الف) ماده (30) قانون يادشده نمي‌باشد، بنابراين، اطلاق بند (1) مصوبه از حيث تجويز امكان خريد خودروي سواري كمك‌دار خارجي توسط وزارت صنعت، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
