به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه
داده ميشود با همکاري
سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي از محل حساب مازاد تا سقف دويست هزار ميليارد
(000ر000ر000ر000ر200) ريال براساس جدول زير نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانکهاي
دولتي اقدام نمايد:
(مبالغ به هزار ميليارد
ريال)
رديف
|
نام
بانکها
|
افزايش
سرمايه دولت در بانکها
|
1
|
ملي ايران
|
93
|
2
|
سپه
|
38
|
3
|
کشاورزي
|
38
|
4
|
صنعت و معدن
|
20
|
5
|
توسعه صادرات
|
10
|
6
|
توسعه تعاون
|
1
|
جمع
کل
|
200
|
تبصره
1ـ افزايش سرمايه موضوع اين ماده صرفاً تا سقف
بدهي بانکهاي عامل به بانک مرکزي تا تاريخ
1395/9/30 قابل اعمال خواهد بود.
تبصره2ـ افزايش سرمايه بانکهاي عامل پس از اخذ گواهي اعمال
حساب از بانک مرکزي و تصويب مجمع عمومي بانک عامل ذيربط صورت خواهد پذيرفت.
1.1.#$ ماده4ـ
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه
داده ميشود از محل حساب مازاد بانک مرکزي بدهيهاي مسجل دولت به بانکهاي عامل را
حداکثر تا سقف يکصد و چهل و شش هزار و دويست ميليارد (000ر000ر000ر200ر146) ريال،
به شرح جدول زير تسويه نمايد:
(مبالغ به هزار ميليارد ريال)
رديف
|
نام بانکها
|
ميزان تسويه
بدهي دولت
|
1
|
ملي ايران
|
8/0
|
2
|
سپه
|
7
|
3
|
کشاورزي
|
6/58
|
4
|
صنعت و معدن
|
4/0
|
5
|
صادرات ايران
|
25
|
6
|
تجارت
|
32
|
7
|
ملت
|
2/17
|
8
|
رفاه کارگران
|
2/5
|
جمع
|
2/146
|
1.2.#$ ماده5 ـ
بانکهاي عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت
امور اقتصادي و دارايي موظفند نسبت به تعيين موارد قابل تسويه در جداول موضوع مواد
(3) و (4) اين آييننامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حسابهاي بانک مرکزي اعلام
نمايند. بانک مرکزي موظف است پس از اعمال حسابهاي مذکور گزارش عملکرد اين ماده را
به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري کل
کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهيهاي دولت منعکس نمايند.
1.3.#$ ماده6 ـ
تهاتر بدهي دولت به بانکهاي عامل با بدهي بانکهاي
عامل به بانک مرکزي از محل حساب مازاد، نافي وظايف بانک عامل در پيگيري وصول
مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي که بدهي آنها تحت تضمين و يا در تعهد دولت
بوده است، نميباشد.
1.4.#$ ماده7ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در اجراي بند
(5) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش
مربوط به تسويه مطالبات و افزايش سرمايه را به ديوان محاسبات کشور، کميسيونهاي
برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
1.5.#$ ماده8 ـ
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده ميشود به
استناد رديف (1) جدول پيوست تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور،
به منظور تسويه باقيمانده بدهيهاي مسجل و حسابرسي شده
دولت به بانکها که به تأييد سازمان برنامه و
بودجه کشور ميرسد، حداکثر تا سقف يکصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100) ريال اوراق مالي اسلامي با
نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عامليت همان بانک منتشر نمايد.
معاون اول رئيسجمهور
ـ اسحاق جهانگيري