سي درصد از سهميه ساليانه شكار و صيد تعيينشده در محدوده قرق اختصاصي الزاماً بايد به اتباع ايراني با اولويت جوامع بومي و محلي متقاضي پروانه اختصاص يابد. درخصوص هفتاد درصد باقيمانده، دارنده پروانه قرق اختصاصي راساً تصميم خواهدگرفت.