رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1133 مورخ 1395/10/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 763 مورخ 1395/10/7 با موضوع:
«قرار رد اعاده دادرسي صادرشده از شعبه بدوي ديوان قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/7 شماره دادنامه: 763 کلاسه پرونده: 95/1133
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: آقاي محمدرضا دلاوري مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 5 و 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي محمدرضا دلاوري مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب لايحه شماره 200/94375/211/9000 ـ 1394/6/18 که ثبت دبيرخانه حوزه رياست شده، اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
احتراماً به استحضار مي‌رساند در خصوص قابل تجديدنظرخواهي بودن قرار رد اعاده دادرسي صادره از شعب بدوي ديوان از ناحيه شعبه 5 و 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري آراء متعارض به شماره 149 ـ 1394/5/17 از شعبه 13 تجديدنظر ديوان و به شماره 2100 ـ 1393/11/15 و 1394ـ 1394/6/2 و 1393ـ 1394/6/2 و 1392ـ 1394/6/2 صادر شده است نظر به اينکه مشابهت موضوع در آراء متعارض هنگامي بروز و ظهور مي‌نمايد که اولاً: مشابهت بين دو يا چند دعوي از جهت موضوع شکايت و خواسته مطرح باشد. ثانياً: بين دلايل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته تشابه وجود داشته باشد. ثالثاً در برداشت از قواعد حاکم و قوانين و مقررات استنادي در رأي با وجود تشابه درخواست و دلايل و دفاعيات تهافت و تعارض وجود داشته باشد و در صورت فقدان هر يک از اين شرايط وجود مشابهت و در نتيجه فرض آراء متعارض منتفي خواهد بود. رأي وحدت رويه شماره 1067 ـ 1392/12/26 هيأت عمومي ديوان نيز بر اين امر تصريح دارد علاوه بر اين مقصود از دو يا چند رأي متعارض در موضوع حکم واحد در ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اين است که مفاد و مدلول آنها با يکديگر تضاد داشته باشد به نحوي که جمع بين دو رأي نظر غيرممکن باشد اعم از اين که هر دو رأي يا يکي از دو موافق قانون و مقررات نباشد لذا از آنجايي که بين دادنامه 149 ـ 1394/5/17 شعبه 13 تجديدنظر ديوان و رأي 2100 ـ 1393/11/15 شعبه 5 تجديدنظر با آراء و 1394ـ 1394/6/2 و 1393ـ 1394/6/2 و 1392ـ 1394/6/2 صادره از شعبه 5 تجديدنظر ديوان شرايط اعلام تعارض به شرحي که فوقاً اشاره گرديد وجود دارد لذا ضمن اطلاع مراتب تعارض با اجازه حاصله از ماده 89 قانون ديوان تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي‌باشد. (ضمناً جهت سهولت دسترسي تصاوير آراء مورد نظر پيوست است).»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
پيش از توضيح گردش کار هر پرونده لازم است اعلام شود که:
در پرونده‌هاي موضوع تعارض اشخاص، دادخواستي به خواسته اعاده دادرسي نسبت به آراء شعب بدوي ديوان عدالت اداري تقديم کرده‌اند و شعب ديوان قرار رد اعاده دادرسي صادر کرده و قرار مذکور را در اجراي ماده 65 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظر اعلام کرده‌اند. موضوع پرونده‌هاي شعب 5 و 13 تجديدنظر که به شرح آتي ذکر مي‌شود، اعتراض اشخاص به آراء شعب بدوي ناظر بر صدور قرار رد اعاده دادرسي است.
مبحث اول: آراء ناظر بر قابل تجديدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسي صادر شده از سوي شعب بدوي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
الف: شعبـه پنجـم ديـوان عـدالت اداري بـه مـوجـب دادنـامـه‌هاي شمـاره 9409970955501392، 9409970955501393 و 9409970955501394ـ 1394/6/2 به موضوع تجديدنظر دادخواهي از قرار رد اعاده دادرسي رسيدگي کرده است.
مبحث دوم: آراء ناظر بر غيرقابل تجديدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسي صادر شده از سوي شعب بدوي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
ب ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900024408 با موضوع دادخواست خانم فرزانه ايماني ذوقي با وکالت خانم ليلا احمدي به طرفيت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان گيلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 3121ـ1392/9/24 صادره از شعبه 19 بدوي ديوان به موجب دادنامه شماره 9309970955502100 ـ 1393/11/15 به شرح زير به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه در اعاده دادرسي رسيدگي در شعبه صادر‌کننده رأي قطعي به دو قسمت تقسيم مي‌شود اول رسيدگي به جهت اعاده دادرسي و دوم رسيدگي ماهيتي که در قسمت اول شعبه با بررسي دلايل متقاضي اعاده دادرسي قرار قبولي اعاده دادرسي يا رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد و در صورت صدور قرار اعاده دادرسي موضوع تمام شده است و قسمت دوم يعني رسيدگي ماهيتي توسط شعبه صادر‌کننده رأي پيش نمي‌آيد و در صورت صدور قرار قبولي شعبه مکلف به رسيدگي در ماهيت دعوا به ترتيبي که در فصل سوم قانون ديوان عدالت اداري مقرر گرديده مي‌باشد و پس از صدور رأي در ماهيت اعم از اينکه قرار صادر گردد يا حکم اين رأي طبق ماده 65 قانون ديوان قابل تجديدنظر خواهد بود زيرا پس از رسيدگي ماهوي صادر شده است ولي در خصوص قرار اعاده دادرسي که قبل از رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود نمي‌توان قائل به امکان تجديدنظرخواهي از آن باشيم چرا که در خصوص تجديدنظرخواهي از قرار رد يا قبول اعاده دادرسي قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ساکت بوده و طبق ماده 122 اين قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 است که در مقررات اين قانون در مواد 426 الي 441 که در ارتباط با اعاده دادرسي وضع گرديده نصي بر قابليت تجديدنظر از قرار رد يا قبولي اعاده دادرسي وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نيز که قرارهاي قابل‌اعتراض را در مواقعي که اصل دعوا قابل تجديدنظرخواهي بر شمرده است اشاره‌اي به قابل تجديدنظرخواهي بودن قرار رد يا قبول اعاده دادرسي نشده است، بنابراين بنا به جهات فوق قرار رد يا قبولي اعاده دادرسي از ناحيه هيچ يک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمي‌باشد و بر همين اساس قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
ج ـ شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980900013919 با موضوع دادخواست آقاي احمدرضا بلندي به طرفيت سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 9400839 ـ 1394/3/24 صادره از شعبه اول بدوي ديوان به موجب دادنامه شماره 9409970956300149 ـ 1394/5/17 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه تجديدنظر خواه به رأي قطعي به دو قسمت تقسيم مي‌شود اول رسيدگي به جهت اعاده دادرسي و دوم رسيدگي ماهيتي که در قسمت اول شعبه با بررسي دلايل متقاضي اعاده دادرسي قرار قبولي اعاده دادرسي يا رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسي موضوع تمام شده است و قسمت دوم يعني رسيدگي ماهيتي توسط شعبه صادر‌کننده رأي پيش نمي‌آيد و در صورت صدور قرار قبولي شعبه مکلف به رسيدگي در ماهيت دعوا به ترتيبي که در فصل سوم قانون ديوان عدالت اداري مقرر گرديده مي‌باشد و پس از صدور رأي در ماهيت اعم از اينکه قرار صادر گردد يا حکم اين رأي طبق ماده 65 قانون ديوان قابل تجديدنظر خواهد بود زيرا پس از رسيدگي ماهوي صادر شده است ولي در خصوص قرار رد اعاده دادرسي که قبل از رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود نمي‌توان قائل به امکان تجديدنظرخواهي از آن باشيم چرا که در خصوص تجديدنظرخواهي از قرار رد يا قبول اعاده دادرسي قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ساکت بوده و طبق ماده 122 اين قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 است که در مقررات اين قانون در مواد 426 الي 441 که در ارتباط با اعاده دادرسي وضع گرديده نصي بر قابليت تجديدنظر از قرار رد يا قبولي اعاده دادرسي وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نيز که قرارهاي قابل اعتراضي را در مواقعي که اصل دعوا قابل تجديدنظرخواهي باشد برشمرده است اشاره‌اي به قابل تجديدنظرخواهي بودن قرار رد يا قبولي اعاده دادرسي نشده است، بنابراين بنا به جهات فوق، قرار رد يا قبولي اعاده دادرسي از ناحيه هيچ يک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمي‌باشد و بر همين اساس قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.