بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 753 مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ابطال تبصره 11 ماده
43 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال 1395 درخصوص وضع عوارض تفكيك اراضي
و ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل
هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/9/30 شماره دادنامه: 753
کلاسه پرونده: 95/625
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي آرش جواهري مرادي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکيک اراضي
و ساختمان
گردش
کار: به موجب
تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع
عوارض تفکيک مقرر شده است که:
عوارض بر تفکيک اراضي
و ساختمان
|
کد: 0102004
|
ماده 43
|
هنگام تفکيک يا تشکيل پرونده در شهرداري براي کليه اراضي و عرصه‌هاي داراي
مستحدثات يا بدون مستحدثات (به استنثاء باغات) با مساحت کمتر از 500 مترمربع واقع
در محدوده و حريم مصوب شهر عوارض به شرح ضرايب مندرج در جدول شماره 17 و تبصره‌هاي
بعدي آن محاسبه و وصول گردد.
1ـ اعياني مسکوني
|
به ازاء هر تعداد
واحد مازاد بر پروانه پس از تأييد شهرسازي P2 در مساحت واحد بزرگتر يا واحدهاي تفکيک شده جديد وصول گردد.
|
عوارض
تفکيک طبقاتي آن دسته از املاکي که داراي پروانه ساختماني است و گواهي عدم خلاف
و گواهي استحکام بنا دريافت کرده و داراي اسناد مشاعي مي‌باشند با فرمول ps 5 محاسبه گردد (مشروط به رعايت بندهاي ماده 56 در خصوص عوارض
پارکينگ)
|
2ـ اعياني صنعتي و ساير (به استثناء تجاري و مسکوني)
|
2 قطعه pa8
3
قطعه و بيشتر pa 12
|
1/3ـ عرصه تا 500 مترمربع تجاري، اداري و صنعتي و ...
|
(2s×p12) ـ (1s×p×50)
|
2/3ـ عـرصـه مسـکونـي T 500 مترمربع
|
(2s×p12) ـ (1s×p×40)=R
|
4ـ اعياني تجاري
|
تفکيک اعياني به دو
باب (مغازه) و بيشتر T×P×S
|
5 ـ اعياني اداري خصوصي
|
تفکيک اعياني به دو
باب و بيشتر 25×P×S
|
ارزش منطقه‌اي عرصه = P
مساحت کل =S
خالص مساحت کاربريهاي انتفاعي شامل تجاري، مسکوني و ... = 1S
مساحت کاربريهاي عمومي و معابر در صورت واگذاري به شهرداري
= 2S
35 در طبقه همکف
T= 30 در
طبقه اول
20 طبقه دوم به بالا
تبصره11: جهت سابقه دار نمودن املاک عادي تا پانصد مترمربع و
آنهايي که بر اساس مواد 147، 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک تفکيک شده و در
شهرداري فاقد سابقه عرصه و اعيان هستند PS 42 محاسبه و وصول گردد و سپس جهت
تشکيل پرونده اقدام شود. چنانچه بعداً همان پلاک مجدد تفکيک شود نيز به ازاي هر
بار تفکيک PS 42 محاسبه و وصول گردد.
1ـ در تفکيک‌هاي غيرمسکوني (اداري و تجاري و سايرکاربريها)
صرفاً از جدول شماره 17 حسب نوع کاربري استفاده گردد.
2ـ در تفکيک املاک قديمي که قصد دارند از سوي اداره راه و شهرسازي نسبت به دريافت اسناد عرصه و اعيان اقدام نمايند چنانچه در
شهرداري داراي سابقه عرصه و اعيان باشد و عوارض تفکيک پرداخت نکرده باشند، عوارض
تفکيک با فرمول p× s ×5
وصول گردد و در صورت تفکيک مجدد مشمول تعرفه روز مي‌گردد.
3ـ
املاکي که داراي سند موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک هستند و در شهرداري داراي سابقه عرصه و اعيان و انتقال باشند
عوارض تفکيک آنها در صورت وصول نشدن در
زمان اولين انتقال به قيمت منطقه‌اي سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول گردد.
4ـ
جهت عوارض تفکيک املاک صنعتي و تجاري که از طريق ماده 147 تفکيک و يا اسناد دريافت
نموده‌اند مشروط بر اينکه در يد مالک اوليه باشد به ترتيب با ضريب 2/1 و 6/1 برابر
ضرايب جدول شماره 17 حسب نوع کاربري محاسبه و وصول گردد. در غيراين صورت طبق ماده
101 اصلاحيه قانون شهرداري عمل شود.
2ـ آقاي آرش جواهري مرادي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در
تصويب مصوبه ياد شده مفاد رأي شماره 492ـ 1389/11/4 هيأت عمومي رعايت نشده است.
3ـ رأي مذکور هيأت عمومي، ناظر بر ابطال
مصوبه شوراي اسلامي شهر خمين در خصوص وضع
عوارض تفکيک مي‌باشد و شاکي به لحاظ صدور رأي مذکور هيأت عمومي، ابطال مصوبه مورد
شکايت را در اجراي مقررات ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، درخواست کرده است.
4ـ متن رأي شماره 492ـ 1389/11/4
هيأت عمومي به شرح ذيل است:
«نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي
من جمله رأي شماره 218 مورخ 1387/4/9 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و
افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان
هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور
پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن
دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء
سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده
20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‌گردد.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت
اداري پس از ملاحظه نظريه مشاوران خود مبني بر اين که مصوبه مورد اعتراض با رأي مذکور
هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري در خصوص موضوع موافقت مي‌کند.
minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-bidi;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با
حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و
با حضور نماينده شوراي