رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/458 مورخ 1395/10/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 745 مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 شوراي اسلامي شهر اروميه» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 745 کلاسه پرونده: 91/458
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم افسر کمالي با وکالت آقاي علي معصومي فر
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 شوراي اسلامي شهر اروميه
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«اينجانب مالک املاک به شماره باقي‌مانده 1 فرعي از 162 و 163 اصلي بخش 1 اروميه به مساحت عرصه 35/965 مترمربع و اعياني مسکوني 3 طبقه‌اي و باقي‌مانده 2 فرعي از 162 و 163 اصلي بخش يک اروميه به مساحت 70 مترمربع مي‌باشم. با توجه به اينکه اخيراً در صدد تجديد بنا در پلاک مزبور بوده‌ام با مراجعه به اداره محترم شهرداري منطقه يک اروميه و با استناد به بند 2 صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 شوراي اسلامي شهر اروميه اذعان به رعايت 5 متر عقب‌نشيني با حفظ مالکيت براي اينجانب نموده و از صدور پروانه ساختماني نسبت به آن محل خودداري مي‌نمايند. با توجه به اينکه اينجانب فعلاً مالک رسمي 6 دانگ پلاک مزبور مي‌باشم و اينکه بدون تملک قانوني ملک شخصي اينجانب از طرف ادارات و سازمانهاي دولتي، هرگونه اتخاذ تصميمي نسبت به آن مبني بر ايجاد محدوديت بهره‌برداري منافي حقوق مالکانه اينجانب مي‌باشد چه اينکه با وجود عقب‌نشيني و حفظ مالکيت براي اينجانب عملاً حق انتفاع از ملک شخصي زايل مي‌گردد در حالي که برابر ماده 30 قانون مدني و مطابق قاعده تسليط، هر مالکي نسبت به مايملک خويش حق هرگونه تصرف و انتفاعي را دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاري نيز چيزي به نام عقب‌نشيني با حفظ مالکيت براي مالک پيش‌بيني نگرديده و از طرفي همسايگان نيز در محل جديداً بدون عقب‌نشيني نسبت به احداث ساختمانهاي چند طبقه‌اي اقدام کرده‌اند به طوري که نظريه کارشناس تأمين دليل پيوستي نيز مويد اين ادعاست لذا تصميم شوراي اسلامي شهر اروميه از اين حيث کاملاً غيرقانوني و بر خلاف حقوق مالکان اينجانب مي‌باشد که نظر به مطالب فوق از محضر عالي رسيدگي و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 شوراي اسلامي شهر اروميه و الزام شهرداري منطقه يک اروميه مبني بر صدور پروانه ساختماني نسبت به پلاک ثبتي مزبور و اتخاذ تصميم مقتضي مورد استدعاست که بدواً با توجه به وجود تورم و افزايش روز به روز قيمت مصالح ساختماني که اقدام در آتيه به ضرر اينجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگيري از تضييع حق اينجانب تقاضاي صدور دستور فوري مبني بر جلوگيري از عمليات اجرايي مصوبه فوق را دارم.»
متن صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 مورد اعتراض به قرار زير است:
«1ـ ......
2ـ نامه شماره 22773/1ـ 1390/9/5 شهرداري اروميه به پيوست تصوير نامه شماره 34484/4/1ـ 1390/7/28 شهرداري منطقه يک منضم به يک نسخه نقشه اجرايي پيشنهادي براي حريم حاشيه‌اي بلوار استادان که مقدار حريم در نقاط مختلف مسير بر روي آن مشخص مي‌باشد مطرح و مقرر گرديد شهرداري محترم در بلوار استادان در تمامي موارد درخواستي با 5 متر عقب‌نشيني و با حفظ مالکيت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در ساير موارد که اصلاح انجام و حريم 10 متري رعايت گرديده موضوع اقدامي ندارد و همچنين 10 متر به قوت خود باقي است.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 3535 ـ 1391/6/19 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً عطف به اخطاريه شماره پرنده 910998900005362 (کلاسه پرونده 91/458) به طرفيت شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648 ـ 1390/10/19 و اعلام پاسخ شکايت خانم افسر کمالي بدين وسيله دفاعيات شوراي اسلامي شهر اروميه به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
ايراد شکلي:
با استناد به ماده 27 از آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شاکي محترم خواسته‌هاي متعددي را مطرح نموده، که داراي مبدأ و منشاء مختلف مي‌باشد که نمي‌توانسته به موجب يک دادخواست اقامه و طرح نمايد که از اين حيث شکايت استحقاق صدور قرار شايسته را دارد.
در ماهيت دعوي:
1ـ همان گونه که مستحضريد يکي از وظايف مهم دولت و شهرداري حل معضل ترافيک در شهرها بوده، از آنجا که خيابان استادان يکي از خيابانهاي اصلي شهر اروميه از بار ترافيک سنگين برخوردار مي‌باشد، لذا شهرداري اروميه در جهت رفاه حال شهروندان علي‌الخصوص ساکنين محترم خيابان فوق‌الذکر و خلاصي از بار سنگين موجود به ناچار مستنداً به قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري و پيرو مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 1369/8/17 که براي شوارع 24 متر و بيشتر به املاکي که مساحت عرصه آنها بيش از 500 مترمربع بوده رعايت حريم سبز حاشيه‌اي 10 متر براي خيابانهاي 24 متري به بالا پيش‌بيني شده بود با تهيه نقشه اجرا براي حريم حاشيه‌اي به خيابان فوق‌الذکر با توجه به وضعيت ساخت و ساز موجود با رعايت حال مالکين در زمان صدور مجوز احداث به 5 متر عقب‌نشيني تقليل و با حفظ حقوق مالکانه به شوراي محترم اسلامي شهر اروميه انعکاس و پس از طي مراحل مصوبه شورا در کميسيون ماده 5 اداره محترم راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع با توجه به مصوبه و حفظ مالکيت تصميم گيري صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فني دارد، لذا رعايت جنبه‌هاي فني و شهرسازي در زمان صدور پروانه ساختماني لازم و ضروري مي‌باشد و با اين اوصاف بدون اينکه خدشه‌اي بر مالکيت متقاضي (شاکيه) وارد گردد و يا ملک از يد ايشان خارج شود همانند صدور پروانه‌هاي ساختماني به املاک به صورت شمالي يا جنوبي عمل مي‌گردد.
2ـ مصوبه شورا به هيچ وجه حق مالکيت را از صاحبان اراضي و املاک واقع در خيابان استادان زايل نمي‌کند بلکه شورا بر اساس مصوبه کميسيون ماده 5 مقرر داشته که مالکين املاک در 5 متر مورد ادعاي شاکيه اعياني احداث ننمايد بلکه اعياني احداثي در وراء آن 5 متر احداث و از آن 5 متر به عنوان حياط اعياني احداثي استفاده نمايد.
3ـ مصوبه شوراي شهر که از طرف فرمانداري محترم اعتراض به آن نشده و براي شهرداري لازم الاجرا است و به اين جهت شهرداري بر اساس مصوبه شورا از صدور مجوز ساخت اعياني در آن 5 متر خودداري مي‌نمايد.
4ـ با عنايت به عکسهاي پيوستي که حکايت از آن دارد تعداد کثيري از مالکين محترم در پلاکهاي با مساحت بيش از 500 مترمربع در خيابان مذکور در سالهاي گذشته فضاي 10 متر حاشيه‌اي را رعايت نموده‌اند که اين امر استقبال اهالي محترم از طرح مذکور را مي‌رساند.
علي هذا با عنايت به موارد اعلامي اقدام شهرداري اروميه از موارد ورود خسارات به نامبرده نبوده بلکه در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است صدور حکم به رد شکايت شاکي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.