رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/55 مورخ 1395/10/1

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 682 مورخ
1395/9/16 با موضوع:

«ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 1391/10/17 شوراي اسلامي شهر كرج مبني
برقراري عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه:
1395/9/16    شماره دادنامه: 682      کلاسه
پرونده: 94/55

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي کل کشور

موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 1391/10/17 شوراي اسلامي شهر کرج
مبني بر برقراري عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي

گردش
کار: سازمان
بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 242070 ـ 1393/12/18 اعلام کرده است که:

«رئيس محترم ديوان
عدالت اداري

سلام عليکم:

احتراماً، به پيوست تصويري
از گزارش اداره کل بازرسي استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه
شوراي شهر کرج که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و
تأييد قرار گرفته است، ارسال
مي‌گردد به حکايت گزارش مزبور، شوراي اسلامي شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمين
جلسه مورخ 1391/10/27 مصوبه‌اي
تحت عنوان «عوارض تابلوهاي تبليغاتي» به تصويب رسانده و به شهرداري کرج اجازه داده است اقدام به
اخذ عوارض (تعيين شده در مصوبه  مذکور) از
تابلوهاي تبليغاتي نمايد.

ماده (50) قانون ماليات
بر ارزش افزوده عنوان مي‌دارد: «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع
کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و
عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات،
سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد
بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع
مي‌باشد».

ماده (52) قانون ماليات
بر ارزش افزوده بيان داشته است: «از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي
مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت
هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغوگرديده
و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و
واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين
و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح
نام است نيز مي‌باشد».

مطابق ماده 4 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان
از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي که در مقررات
قانون مربوطه معين شده يا مي‌شود، ممنوع شده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري طي دادنامه شماره 771 ـ 1391/10/18 مصوبه مورخ 1384/11/3 شوراي اسلامي شهر
مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهاي تبليغاتي را ابطال کرده است. از طرف ديگر،
شهرداري زماني محق دريافت عوارض مي‌باشد کـه در قبال اخذ آن عوارض خاص خدماتي بـه
مؤديان ارائه نمايد در حالي کـه در قبال تابلوهاي نصب شده بر سر درب يا نماي
بانکها و ... خدمتي ارائه نمي‌نمايد.

بنا به مراتب مصوبه
شوراي اسلامي شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 1391/10/27 تحت عنوان
«عوارض تابلوهاي تبليغاتي» مغاير با قانون و خارج از حيطه و اختيارات شوراي اسلامي
شهر مزبور مي‌باشد. خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون
تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج
از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را
مطلع فرمايند.»

متن مصوبه در قسمت مورد
اعتراض به قرار زير است:

«تعرفه عوارض تابلوهاي
تبليغاتي به صورت ماهيانه

الف ـ تعرفه عوارض
تابلوهاي تجاري با برند داخلي p×s 1 شامل استندها و بيلبوردها ساير فعاليتهاي تبليغاتي
که توسط شرکتها، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود در صورت توافق و مشارکت با
شهرداري ميسر خواهد بود پس از تصويب شوراي اسلامي شهر

ب ـ تعرفه عوارض
تابلوهاي تبليغاتي با برند خارجي p×s2 شامل استندها و بيلبوردها

تعرفه عوارض تابلوهاي
معرف

در
پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر کرج به موجب لايحه شماره
193142/94/20/4 ـ 1394/4/7 توضيح داده است که:

«رياست محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري

موضوع: موضوع شکايت سازمان بازرسي کل کشور در
خصوص عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي

سلام عليکم:

احتراماً، در خصوص
پرونده کلاسه بايگاني 94/55 موضوع شکايت سازمان بازرسي کل کشور به طرفيت اين شورا
به خواسته ابطال مصوبه مربوط به وضع عوارض بر تابلوهاي تبليغاتي بدين وسيله در رد
شکايت تقديمي به استحضار مي‌رساند:

1ـ همان طور که متن شکايت
شاکي محترم و تصوير مکاتبات پيوست دادخواست دلالت دارد مصوبه مورد اعتراض در سال
1391 تصويب و از ابتداي سال 1392 لازم‌الاجرا بوده است که بر اساس مصوبه بعدي به
شماره 5475/93/56/4/ش ـ 1393/10/30 اخذ هرگونه عوارض بر اساس طول دهنه مغازه به
ارتفاع 5/1 متر معاف شده است و از طرفي تابلوهاي تبليغاتي با ارتفاع بيشتر از 5/1
متر در شهر بسيار محدود بوده که عملاً مي‌توان گفت هيچ گونه مصداقي ندارد.

2ـ صرف‌نظر از آن، همان
گونه که مستحضريد تابلوهاي واحدهاي صنفي اکثراً در فضاي عمومي شهر به صورت عمودي و
افقي نصب مي‌شود که اين امر اشغال فضاهاي در مالکيت شهرداري است از طرفي تابلوهاي
مذکور جهت معرفي واحدهاي صنفي و رونق کسب و کار آنان نصب مي‌گردد که مؤثر بودن اين
نوع تبليغ جهت واحدهاي صنفي براي هيچ کس در شهر پوشيده نمي‌باشد که از اين لحاظ اخذ عوارض به
دليل تجاوز مالکين واحدهاي صنفي به فضاهاي عمومي شهر (مالکيت عمومي شهرداري) امري کاملاً قانوني محسوب مي‌شود.

3ـ از طرفي توسعه شهر،
افزايش واحدهاي صنفي به تبع آن کثرت تابلوهاي صنفي و ناهمگون را در برداشته است که
شهرداري در راستاي وظيفه قانوني از حيث ايجاد نظم در شهر ناچار به پيشنهاد و تصويب
آيين‌نامه تبليغات محيطي گرديده است که اين آيين‌نامه، ساماندهي تابلوهاي شهر را
مد نظر قرار داده است.

4ـ از آنجا که يکي از
ابزارهاي ساماندهي تابلوها، اخذ عوارض از آنان مي‌باشد لذا عوارض مذکور با هدف
ساماندهي اين امر تصويب که به حق نيز در زمان خود مؤثر در ايجاد شکل منظم همگون
تابلوها بوده است.

علي‌اي حال با توجه به
مراتب فوق و از آنجا که مصوبه سال 1391 بر اساس مصوبه شماره 5475/93/56/4/ش ـ 1393/10/30
شوراي اسلامي شهر منقضي شده است لذا عملاً طرح شکايت موضوعيت ندارد ضمن اينکه
تابلوهاي مذکور در فضاي عمومي شهر نصب و ضرورت همگوني آنان اقتضاء اخذ عوارض را
داشته است که از اين حيث نيز دعوي محکوم به رد مي‌باشد.»

هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.