ماده16:

سازمان از نظر اداري، مالي و تشکيلاتي تابع مصوبات شوراي¬عالي است و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه¬هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن¬ها و قانون تنظيم بخشي از مقررات، تنها درچارچوب مصوبات شوراي¬عالي عمل خواهد نمود.