[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/9/20 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد مادهواحده و معاهده پيوست آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني