ماده24ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه درخصوص ماليات‌هاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.
2ـ هر نوع اطلاعاتي كه مطابق بند (1) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به ماليات‌هاي اشاره شده در بند (1) اين ماده يا نظارت بر موارد فوق‌الذکر تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
3ـ مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري برخلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
4ـ چنانچه يک دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مقررات اين ماده تقاضا کند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمعآوري اطلاعات خود براي کسب اطلاعات درخواستي استفاده ميکند، اگر چه آن دولتِ متعاهد ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلي تابع محدوديت‌هاي بند (3) اين ماده است، اما محدوديت‌هاي مزبور به‌هيچ‌وجه به مثابه مجوزي براي يک دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين‌گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.
5 ـ مقررات بند (3) به‌هيچ‌وجه به مثابه مجوزي براي يک دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يک بانک، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به يک شخص تعبير نخواهد شد. مقررات اين بند زماني لازمالاجراء خواهد شد که هر دولت متعاهد رسماً دولت متعاهد ديگر را از لازمالاجراء شدن اينگونه مقررات مطلع نمايد.