عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، کسب و کار يك مؤسسه کلاً يا جزئاً انجام ميگيرد.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ كارخانه،
ث ـ كارگاه، و
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.
3ـ اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نيز ميشود:
الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه بيش از شش‌ماه استقرار داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاورهاي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد يا از طريق کارمندان يا ساير کارکناني که مؤسسه براي چنين منظوري به‌کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليتهاي داراي اين ماهيت در قلمرو دولت متعاهد ديگر در يک دوره يا دورههايي ادامه يابد که مجموع آنها بيش از شش‌ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، مقر دائم شامل موارد زير نخواهد بود:
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور انجام يا ساير فعاليت‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.
7ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به‌نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.