عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده3ـ تعاريف كلي

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ب ـ «جمهوري اسلواک» به جمهوري اسلواک اطلاق مي‌شود و در مفهوم جغرافيايي به معناي قلمروي آن ميباشد که جمهوري اسلواک حق صلاحيت و حاكميت خود را مطابق قواعد حقوق بينالملل بر آن اعمال مينمايد.
پ ـ «شخص» شامل شخص‌حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد ميشود.
ت ـ «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص‌حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص‌حقوقي محسوب مي‌شود.
ث ـ اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به‌کار ميرود.
ج ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
چ ـ «حمل ونقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي، جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسهاي که محل مديريت مؤثر آن در يک دولت متعاهد است انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ «مقام صلاحيتدار»:
ـ در جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
ـ در جمهوري اسلواک به وزارت دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
خ ـ «تبعه» در ارتباط با يک دولت متعاهد اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص‌حقيقي يا شهروند داراي تابعيتِ آن دولت متعاهد؛
ـ هر شخص‌حقوقي، مشارکت يا انجمني که وضعيت خود را از قوانين لازمالاجراي آن دولت متعاهد کسب نمايد.
د ـ اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفهاي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل مي‌گردد.
2ـ در اجراي اين موافقتنامه هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده‌باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع‌به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد. معاني به‌کار رفته در قوانين مالياتي آن دولت متعاهد بر معاني به‌کار رفته آن اصطلاح طبق ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.