ماده25ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را که پيشبيني ميشود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجعبه مالياتهاي از هر نوع و وصف که از سوي دولتهاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شدهاند، تا حدودي که ماليات بهموجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود.
2ـ هرنوع اطلاعاتي كه بهوسيله يك دولت متعاهد بهموجب بند (1) دريافت ميشود، با آن به همان شيوه اطلاعات بهدست آمده بهموجب قوانين داخلي آن دولت بهعنوان اطلاعات سري رفتار ميشود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش ميشود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگرد اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مرتبط با مالياتهاي اشاره شده در بند(1) تصميمگيري ميكنند يا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.
3ـ مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي که افشاي آن با خطمشيعمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.
4ـ چنانچه يک دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست کند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمعآوري اطلاعات خود براي کسب اطلاعات درخواستي استفاده ميکند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلي تابع محدويتهاي بند (3) است، اما محدويتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يک دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اينگونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.