ماده11ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده ميتواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.
2ـ با وجود اين، هزينههاي مالي مزبور ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينههاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد(5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به گونهاي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمي‌باشد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنکه هزينههاي مالي مزبور در موارد زير پرداخت شود:
الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه اجناس يا تجهيزات،
ب: در مورد هرگونه وام يا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،
پ: به حکومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هر مؤسسه مالي که در تملک يا کنترل آن دولت باشد،
ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هر گونه وام يا اعتبار تضمين شده توسط حکومت دولت ديگر از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هر مؤسسه مالي که در تملک يا کنترل آن حکومت باشد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت‌كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد که در رابطه با آن، ديني که بابت آن هزينههاي مالي پرداخت شده، ايجاد شده است و هزينههاي مالي مذکور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
7ـ چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه با توجه به مطالبات ديني که بابت آن پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
