عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاري اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، کسب و کار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً انجام ميشود.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن ميشود، ولي فقط چنانچه بيش از شش‌ماه به‌طول انجامد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسيسات، صرفاً به‌منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبار كردن يا نمايش.
پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث: نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به‌منظور انجام ساير فعاليت‌هايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد.
ج : نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به‌شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، چنانچه شخصي ـ غيراز عامل داراي وضعيت مستقل، که مشمول بند (6) است ـ در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را بهطور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليتهايي كه اين شخص براي مؤسسه انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ يک مؤسسه صرفاً به‌سبب آنكه در يک دولت متعاهد از طريق دلال، حقالعمل‌كار يا هر عامل مستقل ديگري به کسب و کار ميپردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه اشخاص مزبور اين کار را در جريان عادي كسب و كار خود انجام دهند. با وجود اين، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌موجب مقررات اين بند به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركتي را که مقيم دولت متعاهد ديگر است يا در آن به کسب و کار ميپردازد، كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) به‌خودي‌خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.