ماده4ـ مقيم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشکيل، محل مديريت يا هر گونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت يا سرمايهاي که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول ماليات مي‌شود.
2ـ چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص‌حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً درآنجا به‌سر مي‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولتها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ چنانچه به‌موجب مفاد بند (1)، شخصي غيراز شخص‌حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد که محل مديريت مؤثر وي در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه تخفيف يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد به‌جز تا حدود و به‌گونهاي که مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با يکديگر توافق نمايند.