طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هريک از طرفها براي دستيابي به مراجع قضايي در قلمرو آنها که بر اساس قوانين و مقررات مربوط هر يک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
