رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/998 مورخ 1395/9/24

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 593 مورخ 1395/9/2 با موضوع:
«ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد براي اجرا در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر احمدآباد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/2 شماره دادنامه:593 کلاسه پرونده: 94/998
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد محمدي احمد آبادي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد براي اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 1392/11/28 شوراي اسلامي شهر احمدآباد
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد براي اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 1392/11/28 شوراي اسلامي شهر احمدآباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، اينجانب محمد محمدي احمدآبادي مالک اعياني شماره 1 فرعي از 17207 اصلي بخش 20 يزد به استحضار آن عالي مقامان مي‌رساند، شوراي اسلامي شهر احمدآباد در سال 1394 به شرح مصوبه پيوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوين کاربري مغاير و کسر پارکينگ کرده و کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به استناد آن مصوبه، اينجانب را محکوم به پرداخت مبلغ 000/202/19 ريال بابت عوارض مذکور کرده است. اين در حالي است که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور، بنا به دلايل و مستندات ذيل، به هيچ وجه منطبق با مقررات قانوني و آراء صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و بنابراين موجبات ابطال مصوبه مورد شکايت فراهم است.
جهات اعتراض اينجانب به مصوبه مذکور بدين شرح است:
1ـ پرداخت عوارض مورد مطالبه در خصوص کاربري مغاير با عنايت به اينکه اينجانب ملک خود را طي قرارداد شماره 8049/35/922 ـ 1392/7/9 به بانک کشاورزي شعبه احمدآباد اجاره داده‌ام و بانک با توجه به پروانه صادر شده بر روي ملک بنده آن را اجاره نموده و با عنايت به اينکه اشتغال به فعاليت بانکداري مستنداً به بند 7 ماده 2 قانون تجارت، عمليات تجاري محسوب شده وجه قانوني ندارد.
2ـ مصوبه شهرداري احمدآباد در قسمت وصول عوارض ناشي از کسر پارکينگ مغاير با قوانين و مقررات مصوب به ويژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها مي‌باشد با اين شرح که در تبصره استنادي قانونگذار تکليف قانون اشخاصي را که در اين خصوص در عمليات ساختماني يا اجرايي موجبات حذف يا کسري پارکينگ را فراهم مي‌نمايند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح اين مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعايت اين موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره‌شده در صلاحيت ذاتي کميسيون ماده صد مستقر در شهرداريهاست و از ساير اشخاص و کميسيونهاي ديگر اعم از کميسيون ماده 77 و همچنين ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري به ويژه اعلام پيشنهاد عوارض از سوي شهرداري مربوطه و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر خارج از حدود صلاحيت و اختيارات آنها بوده ليکن علي رغم تصريح مراتب ياد شده در قوانين استنادي مع‌الاسف شهرداري احمدآباد ضمن عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پيشنهاد کلي عنوان شوراي اسلامي شهر احمدآباد مبني بر تصويب اخذ عوارض حذف يا کسري پارکينگ از املاک و اعياني شهروندان کرده که متعاقب اين اعلام نيز شوراي اسلامي شهر احمدآباد به موجب مصوبه مورخ 1393/11/12 ضمن موافقت يا پيشنهاد شهرداري احمدآباد بر خلاف قوانين مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به عنوان اجرا به شهرداري ابلاغ داشته است با وصف مراتب فوق و با توجه به پروانه ساختماني صادر شده شهرداري به موجب مصوبه مورد اعتراض اينجانب را مکلف به پرداخت 000/802/14 ريال بابت عوارض حذف يا کسري پارکينگ 000/400/40 بابت عوارض کاربردي مغاير در حق شهرداري مي‌نمايد لذا با عنايت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنين با عنايت به اين که مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صريح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها مي‌باشد و اين مهم سابقاً به موجب آراي شماره هـ/83/572 ـ 1387/11/2 و در بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و 770 ـ 1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23 هيأت عمومي مورد توجه و نهايتاً منجر به ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در همين راستا شده است تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حکم مبني بر ابطال قسمتي از مصوبه شوراي اسلامي شهر احمدآباد موضوع عوارض حذف يا کسري پارکينگ و همچنين عوارض کاربردي مغاير مستدعي مي‌باشد. ضمناً به پيوست مصوبه شوراي اسلامي شهر احمدآباد موضوع دعوي حاضر تقديم مي‌شود.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«71 ـ پارکينگ موقت تجاري، بانکها و ...
به ازاي هر مترمربع براي هر ماه p
پارکينگ موقت به ساختمانهايي تعلق مي‌گيرد که در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادر شده توسط شهرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايانکار تجاري (کسب و پيشه) صادر شده و پارکينگ يک واحد تجاري تأمين و يا رعايت شده است ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعاليت مي‌شود اين واحد بايد به ازاي هر مترمربع مابه التفاوت کسري پارکينگ تجاري به بانک اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد که به صورت ساليانه طي صورتحسابي به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده 77 اقدام مي‌گردد.
اين بهاي خدمات مشمول کليه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و ... که داراي کسر پارکينگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، مي‌شود.
در صورتي که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمين پارکينگ مي‌باشد.
تبصره: واحدهاي تجاري خانگي اعم از آرايشگاه، خياطي زنانه و غيره در صورتي که پروانه ساختماني آنها خلافي نداشته باشد با اخذ پارکينگ موقت (رديف 72) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفي بلامانع مي‌باشد. ضمناً با اخذ تعهدي مبني بر صدور پروانه کسب تحت هيچ عنوان دال بر اين که ساختمان مورد نظر داراي کاربري تجاري يا پروانه ساخت تجاري مي‌باشد نيست و صدور پروانه کسب، ايجاد حق، نسبت به موارد فوق نمي‌باشد.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 81 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1697 ـ 1394/11/21 اعلام کرده است که:
«احتـراماً، عطف به اخـطاريه رفـع نقـص صـادره در پـرونده شـماره 94099809000000005 تحت کلاسه شماره 94/998 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقديمي ضمن ارسال مجدد کپي بند 71 تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري احمدآباد مصوب 1392/11/28 شوراي اسلامي شهر که زير آن خط کشيده و با مارکر مشخص شده است به استحضار مي‌رساند، شوراي مشتکي‌عنه بر خلاف نص قانوني (بند 7 قانون تجارت) که بانکداري را صراحتاً جزو فعاليتهاي ذاتاً تجاري تلقي کرده است فعاليت بانک کشاورزي شعبه شهرداري احمدآباد را مغاير با کاربري تجاري صادر شده تلقي کرده است و بر همين مبنا اقدام به وضع عوارض کاربري مغاير و سپس کسر پارکينگ کرده است اين در حالي است که مجوز شهرداري به اينجانب با کاربري تجاري است و پارکينگ اختصاصي داده شده به ميزان نياز براي کاربري تجاري مي‌باشد، ضمناً معروض مي‌دارد مطابق با بارها مراجعه به شهرداري تنها اساس محکوميت اينجانب را همين بند اعلام و صرفاً همين بند را در اختيار اينجانب قرار داده اند.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر احمدآباد به موجب لايحه شماره 415 ـ 1395/1/17 توضيح داده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً شوراي اسلامي شهر احمدآباد در پاسخ به دادخواست تقديمي آقاي محمد محمدي احمدآباد به شماره پرونده 94099809000000005 تحت کلاسه 94/998 ـ 1394/12/8 مراتب ذيل را به استحضار حضرتعالي مقام رسانده و اميد آن است که مراتب مفيد اثر واقع گردد:
با عنايت به اينکه نامبرده بلادليل خواهان ابطال مصوبه شماره 1ـ 1393/11/2 شوراي اسلامي شهر احمدآباد در خصوص عوارض شده لازم به ذکر است، که برابر ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي شهر مي‌باشد و با توجه به اينکه مصوبه شماره 1ـ 1393/11/2 در راستاي انجام وظيفه مذکور بوده است و برابر قانون و آيين‌نامه‌اي موجود تدوين شده است، بر اين اساس طرح دعوي ابطال مصوبه مذکور هيچ وجاهت قانوني ندارد بر اين اساس دعوي نامبرده بلادليل، غيرمستند و غيرموجه مي‌باشد ضمناً با توجه به طرح شکايت مشابه يکي از بانکها عليه شهرداري ابرکوه و رأي صادر شده از شعبه 28 ديوان عدالت اداري به شماره 9109970902805326 که به پيوست جهت استحضار ارسال مي‌شود و اخذ عوارض از پارکينگ موقت وفق مصوبه شورا قانوني مي‌باشد. لذا از قضات فاضل و دانشمند با توجه به مستندات مذکور، تقاضاي رد دعواي مطروحه مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.