رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 مقرر شده است که «اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از کليه ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوقي مالي پس از کسر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.» نظر به اينکه مقنن در ماده 24 اصلاحي همان قانون اموالي را نيز از شمول ماليات بر ارث فصل چهارم قانون مالياتهاي مستقيم خارج دانسته است، بنابراين با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزينه کفن و دفن متوفي در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از اموالي بايد کسر شود که مشمول ماليات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول ماليات بر ارث نيست، موارد خروج از ماليات بر ارث بايستي از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823 ـ 1384/6/30 سازمان امور مالياتي کشور به ويژه مثال مصرح در اين بند برخلاف ترتيب فوق مقرر شده، هزينه کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي، حسب مورد به اقلام معاف و غيرمعاف تسهيم و فقط آن بخش از هزينه‌ها و ديون که به ماترک مشمول ماليات مربوط مي‌شود، از آن ماترک کسر مي‌شود، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي