بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 574 ـ 573 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در
سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال 1395 مبني بر اخذ
عوارض نصب دكلهاي مخابراتي و دكلهاي برق و كيوسك تلفن و تأسيسات و تجهيزات شهري»
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25 شماره
دادنامه: 574 ـ 573
کلاسه پرونده: 95/394، 95/285
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد
محمدي
موضوع شکايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر
در سال 1395
2ـ بند 4 ـ 4 تعرفه
عوارض شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال 1395
گردش کار: 1ـ به موجب بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شوراي
اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد
هشتگرد در سال 1395 مقرر شده است که:
الف ـ بند 3 بخش چهارم
فصل اول تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر:
«3 ـ در قبال نصب هر دکل مخابراتي توسط شرکت مخابرات يا بخش
خصوصي در هر محل مبلغ 000/500/16 ريال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعيين مي‌شود
که بايستي صاحبان يا بهره‌برداران دکلها توسط شرکت مخابرات يا بخش خصوصي (شرکتهاي
دولتي يا خصوصي) به حساب شهرداري واريز نمايند.
تبصره: اجاره محل
متعلق به شهرداري به منظور نصب دکلها و غيره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط
جداگانه اقدام خواهد
شد. در صورت پرداخت مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد.»
ب: بند 4 ـ 4 تعرفه
عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
(4 ـ 4ـ) عوارض پذيره
تأسيسات شهري:
رديف
|
عوارض
پذيره تأسيسات شهري به ازاء هر متر مربع
|
مأخذ
و نحوه محاسبه عوارض
|
منشاء
قانوني
|
1
|
تأسيسات و تجهيزات
شهري مانند منبع آب ، پست ، ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابراتي و ...
|
K×p ×s
|
بند 16 ماده 71 قانون
موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
2
|
دکل برق و مخابرات (bts) کيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر
متر مربع اعياني
|
K×p ×s
|
3
|
دکل‌هاي برق و
مخابرات (bts)
کيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر طول (ارتفاع دکل)
|
K ×s
|
2ـ آقاي اميد محمدي به موجب
دادخواستهايي مفاداً اعلام کرده است که در تصويب تعرفه‌هاي مذکور مفاد رأي شماره
1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده، زيرا
به موجب رأي مذکور هيأت عمومي پيش از اين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي شيراز،
خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهاي 1387 الي 1390 در خصوص موضوع
مشابه باطل شده است.
3ـ مصوباتي که در رأي شماره 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هيأت عمومي
باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتنهاي مخابراتي بوده است.
4ـ مفاد رأي شماره 1796 الي 1805 و 1808 مورخ 1393/10/29 هيأت عمومي که
مورد استناد شاکي قرار گرفته است به شرح ذيل مي‌باشد:
«1ـ به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي
مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سـال 1387
اعتبار داشته است،
نرخ ماليات و عوارض دريافتي از خدمات مذکور در بندهاي ذيل آن توسط مقنن تعيين و
احصاء شده است و مطابق ماده 50 قانون ياد شده برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع
کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکليف ماليات
و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات،
سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد
بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع
است و در ماده 10 آن قانون، کليه قوانين و
مقررات خاص و عام مغاير لغو شده است.
2ـ به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و
ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن
قانون از ابتداي سال 1388
مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در
رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور،
برقراري هر گونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون
تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز
برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و
واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اين که دکلها و آنتنهاي مخابراتي مورد استفاده شرکتهاي مخابراتي و
بانکها جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مراجع مذکور است و در نهايت خدمت
ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه
خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين
مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود
اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون
تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شود. بـا اعمال
مـاده 13 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بـر تسري ابطال مصوبات مورد
اعتراض به زمان تصويب آنها موافقت نشد.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه‌هاي مشاوران خود مبني بر
اين که مقرره‌هاي مورد شکايت مغاير با رأي مذکور هيأت عمومي است به موجب مرقومه
مورخ 1395/4/21 در هامش نظريه‌هاي مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.