[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر بيست‌وسه ماده و چهل وهشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/8/8 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ده سال است و پس از انقضاء اين مدت قابل تمديد خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني