ماده31ـ
ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. حداكثر دستمزد هر ساله به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجي‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مي‌نمايد.
