مقام قضايي ميتواند موضوع كيفري را به مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد. در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجيگري به قاضي مربوط پاسخگو ميباشد.
