رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/476 مورخ 1395/7/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 473 مورخ 1395/7/13 با موضوع:
«ماده 72 و تبصره ذيل آن از تعرفه عوارض و ساير درآمدهاي شهرداري سمنان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان مبني بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دكلهاي مخابراتي و برق خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/7/13 شماره دادنامه: 473 کلاسه پرونده: 95/476
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت سهامي مخابرات استان سمنان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 72 و تبصره ذيل آن از تعرفه عوارض و ساير درآمدهاي شهرداري سمنان براي اجرا در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان
گردش کار: آقاي سيد غلامرضا عرب شاهي مديرعامل شرکت سهامي مخابرات استان سمنان به موجب درخواستي ابطال ماده 72 و تبصره ذيل آن از تعرفه عوارض و ساير درآمدهاي شهرداري سمنان براي اجرا در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد:
شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب ماده 72 لايحه عوارض سال 1395 و تبصره 1 آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق تشعشع از دکلهاي مخابراتي کرده است. اين در حاليست که:
اولاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق دادنامه شماره 1796 الي 1805 و 1808 اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌هاي مخابراتي را خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده 92 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که بيان مي‌دارد چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مدلول رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيأت عمومي ممنوع است و هر گاه مرجع مربوطه مصوبه جديدي برخلاف رأي هيأت عمومي تصويب کنند رئيس محترم ديوان موضوع را خارج از نوبت در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد. لذا ضمن عطف عنايت به خواسته طرح موضوع در هيأت عمومي مورد تقاضاست.
ثانياً: در خصوص تعيين و اخذ حق تشعشع موضوع ماده 72 (صفحه 58 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداري) استدلال شهرداريها و شوراي شهر تطبيق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلي مي‌باشند در حالي که اساساً نمي‌توان به عوارض حق تشعشع عنوان محلي را اطلاق نمود چرا که عوارض محلي عوارضي است که براي هر محل بر اساس شرايط اقليمي، توريستي و اجتماعي و فرهنگي براي شهروندان تعيين مي‌شود به عنوان مثال عوارض بازديد از مناطق گردشگري هر محل و ... لذا اظهر من الشمس است حق تشعشع يک موضوع محلي نمي‌باشد که شهرداريها جهت آن عوارض تعيين مي‌نمايند زيرا تشعشع دکلهاي مخابراتي تحت نظر کارشناسان ذي‌ربط سازمان انرژي اتمي بوده و مورد تأييد استاندارد سازمان بهداشت جهاني است و به شرح استدلال ذيل تعيين و تصويب هر گونه عوارضي مغاير قانون است.
الف) به موجب ماده 4 قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است نرخ ماليات و عوارض دريافتي از خدمات مذکور در بندهاي ذيل آن توسط مقنن تعيين و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون ياد شده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون کلي قوانين و مقررات خاص و عام مغاير لغو شده است.
ب) به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شده قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است.
در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراري هرگونه عوارض بر انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
ج) به استناد دادنامه شماره 1796 ـ 1805 و 1808 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بيان داشته است دکلها و آنتن‌هاي مخابراتي مورد استفاده شرکتهاي مخابراتي و بانکها جزيي از فرآيند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذکور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده و آن را ابطال کرده است.
حال با عنايت به شرح معنونه و نظر به اين که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي مي‌باشد (ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) و همچنين ممنوعيت شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تعيين چنين عوارضي به شرح منعکسه در لايحه تقديـمي و ساير دلايل تقـديمي، ابطال ماده 72 لايحه عوارض سال 1395 و تبصره 1 شوراي اسلامي شهر سمنان مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 72: حق تشعشع
در قبال نصب هر دکل مخابراتي و برق توسط شرکت مخابرات و برق يا بخش خصوصي در محل مبلغ 000/000/20 ريال به عنوان عوارض ماهيانه تشعشع تعيين مي‌گردد که بايد توسط صاحبان يا بهره‌برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق يا بخش خصوصي شرکتهاي خصوصي يا دولتي به حساب شهرداري واريز نمايند.
تبصره1: مجوز محل نصب دکل توسط مالک چنانچه در منزل مسکوني باشد ممنوع بوده و حتماً نياز به مجوز شهرداري پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر مي‌باشد، لذا مالکين پلاکهاي فوق جهت دريافت مجوز از شهرداري و همچنين کسب رضايت از همسايگان در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاري با مجوز شهرداري نصب خواهد شد.»
متن رأي شماره 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 به قرار زير است:
«1ـ به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ ماليات و عوارض دريافتي از خدمات مذکور در بندهاي ذيل آن توسط مقنن تعيين و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون ياد شده برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير لغو شده است.
2ـ به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراري هر گونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اين که دکلها و آنتن‌هاي مخابراتي مورد استفاده شرکتهاي مخابراتي و بانکها جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مراجع مذکور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصويب آنها موافقت نشد. ـ رئيس ديوان عدالت اداري»
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراي اسلامي شهر سمنان خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/7/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.