بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 425 مورخ
1395/7/6 با موضوع:
«بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در
سال 1395 ناظر بر اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود
اختيارات شوراي اسلامي شهر است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/7/6 شماره دادنامه: 425 کلاسه
پرونده: 95/327
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال
1395
گردش
کار: آقاي اميد
محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي
اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است
که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه
مورد اعتراض
به استحضار مي‌رساند
شهرداري محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره 3 از بخش 4 از فصل 1 دفترچه تعرفه
عوارض شهرداري محمدشهر در سال 1395، مطالبه عوارض ماهيانه را براي هر دکل کرده
است:
«عوارض پيمانها در
اجراي ماده 106 قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات،
سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما (ذي‌حسابي کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان
کسر و حداکثر تا 2 ماه بعد از هر
[1]-
رجوع شود به رويه‌هاي كنترل و بازرسي کشورهاي صاحب بندر 2011 (قطعنامه (27) 1052.
الف)
پرداخت
به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده77 قابل رسيدگي خواهد
بود. مبلغ عوارض فوق نيم‌درصد صورت وضعيت تعيين مي‌گردد.
تبصره2: اين عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها
و مصالحه‌نامه‌هاي رسمي و غير‌رسمي (قولنامه‌اي) کليه
افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق مي‌گيرد.»
بخش
دوم: مغايرت
مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با
آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات
مرجع تصويب‌کننده):
1ـ ممنوعيت برقراري
عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها (ممنوعيت جمع ماليات و عوارض)
توضيح اين که برقراري
عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحيت و حدود
اختيارات شوراها نيست و متولي اين امر به موجب قانون حوزه‌هاي مالياتي مي‌باشد. در
عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري اخذ عوارض به علت اين که به درآمدهاي مأخذ محاسبه
ماليات تعلق گرفته و اين امر اخذ وجوه مازاد تلقي گرديده مغاير قانون و خارج از
حدود اختيارات شوراها تشخيص و از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده
است.
2ـ مغايرت با آراي هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر محمدشهر جهت وضع و
تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري را غير‌قانوني اعلام و مورد ابطال قرار داده
است. ليکن علي‌رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط
اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به
موضوع بي‌اعتنا هستند:
رويه‌هاي قضايي
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع
|
مرجع
تصويب‌کننده
|
1
|
1391/8/8
|
550
|
ابطال عوارض بر
قراردادهاي پيمانکاري
|
شوراي اسلامي شهر اراک
|
2
|
1393/10/15
|
1763 الي 1775
|
تعيين عوارض بر
قراردادهاي پيمانکاري خلاف قانون است.
|
شوراهاي اسلامي شهرهاي شاهين شهر، کرمانشاه،
مبارکه، اراک، شادگان، سيرجان
|
3
|
1394/7/21
|
880
|
ابطال مصوبه مورخ
1392/10/18 شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و
معاملات
|
شوراي اسلامي شهر
مبارکه اصفهان
|
4
|
1394/11/20
|
1263
|
ماده 41 تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاه در
سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در خصوص تعيين عوارض بابت کليه پيمانها
و قراردادها خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود
|
شوراي اسلامي شهر
کرمانشاه
|
بنا به مراتب و نظر به
اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پيمانها با
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مغايرت دارد، وضع عوارض توسط شوراي اسلامي
مذکور در تجويز اخذ عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري، خلاف قانون و خارج از حدود
اختيارات آن شورا و مغاير آراء صادره در موضوعات مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت
اداري سال 1392 که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت
مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي
مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت
مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي
مطرح مي‌نمايد.» استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي محمدشهر کرج و جلوگيري از اخذ
عوارض غير‌قانوني شهرداري محمدشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.»
متن بند 5 تعرفه مورد
اعتراض به قرار زير است:
«5 ـ عوارض بر
قراردادها و پيمانها + ارزش افزوده
عوارض پيمانها در اجراي
ماده 106 قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران،
مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما (ذي‌حسابي کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان
کسر و حداکثر تا 2 ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت
عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده 77 قابل رسيدگي خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نيم
درصد (5/0%) صورت وضعيت تعيين مي‌گردد.
تبصره1: قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه،
تأسيسات و راه‌سازي و همچنين
قراردادهاي کارهاي مهندسي و اجرايي، مشاوره‌اي، مطالعاتي و هرگونه قرارداد براي
انجام تعهد کاري در زمينه فعاليتهاي ساختماني، تجاري، صنعتي، خدمات مهندسي، پزشکي،
کشاورزي و دامپروري خواهد بود.
تبصره2: اين عوارض به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و مصالحه‌نامه‌هاي رسمي و غير‌رسمي (قولنامه‌اي) کليه افراد حقيقي، حقوقي و
شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق مي‌گيرد.»
متن آراء هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري به شماره‌هاي 1763 الي 1775ـ 1393/10/15، 880 ـ 1394/7/21 و 1263 ـ 1394/11/20
مفاداً به قرار زير است:
«با توجه به اين که به
موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراري هر گونه عوارض و ساير
وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي، توليدي و ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات
آنها مشخص گرديده ممنوع مي‌باشد و بر اساس بند الف ماده
38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعاليتهاي پيمانکاري از جمله آنهاست به ميزان
5/1% تعيين شده است و از سويي به موجب ماده 52 قانون ياد شده نيز قانون اصلاح موادي
از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از
توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 لغو شده است،
بنابراين مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض از فعاليتها و
قراردادهاي پيمانکاري مغاير با قانون مي‌باشد و حکم به ابطال آنها صادر مي‌شود.»
در اجراي ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراي اسلامي محمدشهر خواسته شد نماينده
خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/7/6 با
حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز
با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت
آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.