رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1310 مورخ 1395/6/31

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 414 مورخ 1395/6/16 با موضوع:
«ابطال بندهاي 1 و 4 رديف 28 و قسمتهاي 12ـ 28 و 13ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري يزد مصوب 1389/11/12 شوراي اسلامي شهر يزد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/16 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 90/1310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حامد دهقان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اينجانب شاکي فوق به استحضار مي‌رساند برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره فوق اخذ عوارض انواع تابلو در کليه نقاط شهر از طرف شهرداري مغاير با حکم مقنن و ممنوع مي‌باشد که متاسفانه علي رغم انتشار رأي موصوف در روزنامه رسمي به شماره 19384ـ 1390/6/29 و ارائه يک نسخه آن به شهرداري يزد و شوراي اسلامي شهر يزد با اين بهانه که رأي مذکور براي شهر گرگان صادر گرديده و براي ديگر شهرها لازم‌الاجرا نمي‌باشد اقدام به دريافت عوارض از شهروندان مي‌نمايند حال با تقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد موضوع رديف 28 تعرفه عوارض شهرداري يزد و در ادامه صدور دستور موقت جهت جلوگيري از اجراي مصوبه به جهت جلوگيري از تضييع حق و حقوق مردم دارالعباده يزد مورد استدعا مي‌باشد.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«28) عوارض تابلو
توضيحات:
1ـ بانکها و مؤسسات اعتباري و دفاتر مرکزي شرکتها، دفاتر و نمايندگيهاي بيمه از پرداخت عوارض يک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتيمتر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهاي شناسايي محاسبه مي‌شود و در صورت داشتن تابلو دوم، عوارض آن بر اساس تبليغاتي ايراني محاسبه خواهد شد.
2ـ چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايي (اعم از با مجوز و يا بدون مجوز) نام و يا تصوير يک نوع کالاي خاص درج شده باشد، آن قسمت از تابلو که به صورت تبليغاتي مي‌باشد، مشمول عوارض تبليغاتي (طبق ضوابط تابلوهاي تبليغاتي) و مابقي طبق ضوابط تابلوهاي شناسايي (با اعمال معافيت) محاسبه مي‌گردد.
3ـ تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمع‌آوري يا تعويض گردد در غيراين صورت شهرداري رأساً اقدام به جمع‌آوري خواهد نمود و هزينه‌هاي جمع‌آوري به اضافه 15% در زمان تحويل تابلوهاي جمع‌آوري شده به مالک، اخذ خواهد شد.
4ـ در صورت عدم موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع‌آوري تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع‌آوري، شهرداري نسبت به جمع‌آوري اقدام و هزينه جمع‌آوري به اضافه 15% را در زمان تحويل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه اين رديف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس رديف (1ـ 28) محاسبه و وصول خواهد گرديد.
1ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (در صورت کسب مجوز) سال 1390
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P10×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P20× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 36×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه مي‌باشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه‌اي نزديکترين خيابان به محل استقرار بالن که نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره4: مؤدياني که در ارائه مدارک موردنياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات کاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 مي‌شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي‌باشد.
2ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1390
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P 15× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54× مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه مي‌باشد.
تبصره3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه‌اي نزديکترين خيابان به محل استقرار بالن که نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره4: مؤدياني که در ارائه مدارک مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات کاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 مي‌شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي‌باشد.
3ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1389
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه مي‌باشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه‌اي نزديکترين خيابان به محل استقرار بالن که نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي‌باشد.
4ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1388
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه مي‌باشد.
تبصره 3: قيمت منطقه بندي براي محاسبه عوارض بالنهاي تبليغاتي برابر است با قيمت منطقه‌اي نزديکترين خيابان به محل استقرار بالن که نبايد از متوسط قيمت منطقه دو خيابان نزديک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل P، 24000 ريال (بيست و چهار هزار ريال) مي‌باشد.
5 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1387
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از يکسال نصب شود به ميزان زمان بهره‌برداري، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ مي‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه مي‌باشد.
6 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1386
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد.
7ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1385
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد.
8 ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1384
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي ايراني P15×مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به توليدات کارخانجات داخلي تحت ليسانس شرکتهاي خارجي P30× مساحت تابلو
ـ تابلوهاي تبليغاتي مربوط به کالاهاي خارجي P 54×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد.
9ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1383
ـ کليه تابلوها P 6×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد.
10ـ 28) عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري، صنعتي و... (بدون مجوز) منصوبه در سال 1381ـ 1382
ـ کليه تابلوها P6×مساحت تابلو
تبصره1: حداقل P برابر 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره2: عوارض اين رديف تعرفه به صورت ساليانه مي‌باشد.
11ـ 28) عوارض تابلوهاي تبليغاتي به شکل استند، بنر، و پلاکارد تجاري و فرهنگي و ....:
عوارض تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و تفريحي روزانه به ازاي هر مترمربع p 10%
عوارض تبليغات خارجي روزانه به ازاي هر مترمربع p 1
تبصره1: در صورت ديوارنويسي و نصب پلاکارد و پوستر به صورت غيرمجاز در معابر عمومي و سطح شهر به ازاي هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعيين حداقل 12000 ريال به ازاي هر روز که از نوشتن آگهي يا ديوارنويسي گذشته باشد هزينه‌اي معادل 2 برابر عوارض پيش بيني شده در اين رديف وصول مي‌گردد.
تبصره2: عوارض فوق به کليه تابلوها، بيلبردها، استندها و بنرهاي تبليغاتي که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاه‌ها و... نصب شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث تعلق مي‌گيرد و مالک مجموعه در اين گونه موارد مؤدي مي‌باشد.
تبصره3: حداقل قيمت منطقه‌اي 12000 ريال بوده و p قيمت منطقه‌اي معبري است که محل نصب تابلو مشرف بر آن مي‌باشد.
12ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (با مجوز)
عوارض تابلوهاي شناسايي با مجوز به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
(P4)×[(3/1ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
ضوابط تابلوهاي شناسايي بر اساس تعاريف و دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر به شماره 110/40567 ـ 1380/11/17 که ضميمه کتاب مي‌باشد.
تبصره: مؤدياني که در ارائه مدارک مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات کاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 مي‌شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي‌باشد.
13ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (بدون مجوز)
الف) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه از ابتداي سال 1388 به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
(P 6)×[(3/1ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
ب) عوارض تابلوهاي شناسايي منصوبه تا پايان سال 1387 به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
(P 6)×[(5/1ـ ارتفاع تابلو)× طول تابلو]
تبصره: مؤدياني که در ارائه مدارک مورد نياز شهرداري و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض کسب و پيشه، عوارض تابلو، بهاي خدمات کاربري غيرمرتبط و بهاي خدمات پسماند و افتتاحيه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعيين شده اقدام نمايند، مشمول شصت درصد (60%) تخفيف عوارض تابلو سال 1390 مي‌شوند. اين تخفيف علاوه بر تخفيف پرداخت نقدي مي‌باشد.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 64ـ 1391/2/1 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«مسؤول محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و عرض ادب:
احتراماً اينجانب حامد دهقان ضمن تسليت ايام فاطميه(س) عطف به اخطاريه رفع نقص ارسالي مراتب ذيل به استحضار مي‌رساند:
1ـ در خصوص بند 1 اخطاريه به اطلاع مي‌رساند: مصوبه مورد اعتراض برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 1389/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد به تصويب رسيده و زمان لازم‌الاجرا شدن سال 1390 توسط شهرداري يزد مي‌باشد لازم به توضيح است با توجه به مراجعات بنده به شهرداري و شوراي شهر جهت اخذ شماره جلسه و تاريخ تصويب متأسفانه از پاسخگويي امتناع ورزيده و فرمودند به ويژه‌نامه‌اي که به پيوست تقديم مي‌گردد مراجعه کنيد لذا بنده رونوشت صفحه اول ويژه‌نامه را تقديم مي‌نمايم.
2ـ در خصوص بند 2 اخطاريه به اطلاع مي‌رساند شکايت بنده شامل تمامي رديف 28 لغايت 13ـ 28 مي‌باشد.
3ـ در خصوص بند 3 اخطاريه به اطلاع مي‌رساند مصوبه مورد اعتراض مغاير با موارد ياد شده به شرح ذيل مي‌باشد:
با عنايت به اين که حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عوارض محلي و افزايش آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اين که تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور مي‌باشد و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نمي‌باشد تا ذي‌حق به دريافت بهاي آن باشد لذا اخذ بهاي خدمات تحت عنوان عوارض تابلو مغاير با اهداف قانونگذار و حکم مقنن و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر يزد مي‌باشد.
4ـ برابر آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 361ـ 1382/9/9، 406 و 407 ـ 1387/6/3، 88/222ـ 1390/6/26 و نيز برابر اصول 22، 37، 44 و 51 قانون اساسي مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون مي‌باشد.
با توجه به قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوين قانون و مقررات خاص مي‌باشد و نظر به اين که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا مصوبه مورد اعتراض و شوراي شهر يزد در يک اقدام غيرقانوني اقدام به وضع قانون کرده است که به نظر مغاير با قانون اساسي مي‌باشد.
حال با عنايت به مراتب اعلامي و با تجويز اصل 170 قانون اساسي و ماده1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تقاضاي ابطال رديف کامل 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد از تاريخ اجرا مورد استدعا مي‌باشد شايان ذکر است به پيوست دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد تقديم مي‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 911001137 ـ 1391/3/25 توضيح داده است که:
«موضوع شکايت آقاي حامد دهقان به طرفيت شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال مصوبه اين شورا موضوع رديف 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد مبني بر اخذ عوارض تابلو، در مقام دفاع به استحضار مي‌رساند:
صرف نظر از اين که شاکي سابقاً نيز دادخواستي با همين موضوع خواسته به شعبه محترم 30 ديوان عدالت اداري ارائه و لايحه دفاعيه نيز به شماره 505/56339 ـ 1390/12/4 توسط شهرداري تنظيم و ارسال گرديده است مع ذلک جهت مزيد استحضار معروض مي‌دارد:
الف ـ آقاي حامد دهقان هيچ گونه تابلو شناسايي و تبليغاتي در مجاور معابر عمومي نداشته است کما اين که نامبرده آدرس خود را نيز خيابان فرخي مجتمع اداري و تجاري شقايق طبقه 2 واحد 14 اعلام کرده است و اين محل دفتر وکالت يکي از وکلا مي‌باشد و شوراي شهر طبق رديف مورد ادعا هيچ گونه عوارض و بهاي خدمات براي دفاتر و مغازه‌هاي داخل مجتمع شقايق و ساير مجتمع‌ها وضع نکرده است، نامبرده گويا در دفتر اين وکيل کار مي‌کند و يا محل کسبي مشرف بر خيابان فرخي يا کوچه مجاور مجتمع ندارد و چون طبق اصول کلي و پذيرفته شده در مراجع قضايي طـرح هر دعـوي مي‌بايد از جانب ذي‌نفع مطرح گـردد و از شـرايط اساسي هـر دعوي، ذي نفع بودن مدعي مي‌باشد و اين امر در ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري در باب حدود صلاحيت هيأت محترم عمومي ديوان نيز تصريح گرديده که مصوبه و يا تصميمات مي‌بايد به علت تخلف از اجراي قوانين موجب تضييع حقوق اشخاص گردد و شخصي که حقوق وي تضييع گرديده تقاضاي ابطال مصوبه را بنمايد در بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني نيز ذي نفع بودن مدعي، تصريح گرديده است، بنابراين شخص شاکي نه ذي نفع در قضيه مي‌باشد و نه حقوقي از وي تضييع و نه عوارضي از نامبرده اخذ گرديده است و به لحاظ فقدان سمت تقاضاي رد شکايت شاکي را در بدو امر مي‌نمايد.
ب ـ در خصوص تقاضاي لغو رديف 28 مصوبه و ابطال آن از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري علاوه بر ايرادات فوق راجع به عدم سمت و ذي نفع نبودن شاکي و مردود بودن خواسته نامبرده مدافعات اين شورا به شرح ذيل به استحضار قضات محترم ديوان مي‌رسد و تقاضاي بذل عنايت را مي‌نمايد:
1ـ طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري معابر سطح شهر اعم از خيابان، ميادين، پياده روها و پلهاي هوايي از اموال عمومي محسوب گرديده و ملک شهرداري است و هر يک از آنها با صرف مبالغ هنگفتي از بودجه شهرداري تملک و براي استفاده عمومي و مشترکات عامه تخصيص يافته است و چون طبق ماده 38 قانون مدني مالکيت زمين مستلزم فضاي محاذي آن است تا هر جا که بالا رود و همچنين نسبت به زيرزمين و مالک حق همه گونه تصرف در هوا و... دارد مگر آنچه که قانون استثناء کرده است، لذا تا آنجا که اين مشترکات را همه شهروندان به نحو مساوي استفاده مي‌کنند و تبعيض به وجود نيامده، قابل دسترسي و استفاده مجاني است ولي کسبه‌اي که با نصب تابلوهاي بزرگ و کوچک در کنار پياده روها و باغچه‌هاي شهرداري و بر روي ساير اموال عمومي نوعي تبليغ محل کسب خود را مي‌نمايند در حقيقت از اموال شهرداري استفاده اختصاصي مي‌نمايند و با عنايت به اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدني مي‌بايد در ازاء اين استفاده اختصاصي از اموال عمومي به نماينده و متولي اين اموال که شهرداري است ما به ازاء خدمات را بپردازند والا عدم پرداخت اين وجوه از مصاديق بارز تبعيض ناروا و عدم تساوي مردم در قبال قانون مي‌باشد که برخلاف اصول قانون اساسي و عدالت اجتماعي است.
2ـ اين نکته بر کسي پوشيده نيست که نصب تابلو يا پلاکارد و هر نوشته‌اي بر روي ديوار و ساختمانهاي مجاور خيابان و معابر عمومي در صورت مجاني بودن و بدون هر نوع محدوديتي علاوه بر اين که نوعي تجاوز به حقوق شهروندي مي‌باشد و چهره و منظره عمومي شهر را نازيبا مي‌گرداند و اصولاً مبلمان شهري را که امروزه براي رفاه و آرامش جامعه شهرنشيني از اهم وظايف شهرداري است تحت الشعاع قرار مي‌دهد موجب تبعيض ناروا و تضييع حقوق آن دسته از شهرونداني هم مي‌شود که کنار خيابان محل کسب و درآمدي ندارند. مضافاً اين که هر تابلو منصوبه بر روي ديوار و سردرب اين اماکن داراي برآمدگي و قطري حـداقل معادل پنج سـانت تا گـاهي 80 سانت و بيشتر مي‌باشد و به همين اندازه فضاي محاذي پياده‌رو را که ملک شهرداري است اشغال مي‌نمايد و اين اندازه تصرف مجاني اموال عمومي فاقد هر نوع مجوز قانوني و شرعي مي‌باشد مضافاً اين که طبق ماده 92 قانون شـهرداري نيز نوشتن هر مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر منع شده است و بند 25 ماده 76 قانون شوراها نيز تصويب مقررات لازم در اين خصوص را به شوراي شهر محول کرده است.
3ـ مباني قانوني اختيار شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض و بهاي خدمات نصب اين قبيل تابلوهاي تبليغاتي عبارتند از:
اولاً: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 که جايگزين تبصره 1 ماده 5 قانون سابق موسوم به قانون تجميع عوارض گرديده و اختيار وضع عوارض محلي را به شوراي شهر داده است و اخذ عوارض از امثال تابلوهاي مذکور از مصاديق بارز عوارض محلي است زيرا نوع کسب و کار و تحصيل درآمد و حرفه و پيشه در هر نقطه‌اي از شهر با ديگر مناطق کشور متفاوت است.
ثانياً: بند 26 ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي که با توجه به اصلاحات متعدد و آخرين آن در سال 1386 به قوت خود باقي بوده و نسخ نگرديده است و اختيار تصويب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداري را به شوراي اسلامي شهر تفويض نموده است استدلال به اين که شهرداري بابت تابلوهاي منصوبه بر روي ديوار اماکن کسب مردم خدمتي انجام نمي‌دهد از جايگاه منطقي و عدالت اجتماعي برخوردار نيست زيرا علاوه بر اين که در اکثر اين تابلوها عناويني که ذکر شده است که مربوط به نوع شغل و يا تخصص متصدي محل کسب نبوده و تبليغ شرکت و يا نوع کالايي است که در آن محل عرضه مي‌شده است، موجب اشغال مقداري از فضاي خيابان و پياده رو متعلق به شهرداري شده است و تملک عرصه خيابان و معبر عمومي و آسفالت و درختکاري و احداث باغچه و فضاي سبز و روشنايي و غيره انواع خدماتي است که شهرداري طبق تکليف قانون و شرح وظايف خود از بودجه عمومي و عوارض اقشار کم درآمد مردم انجام داده است تا ميدان و يا خيابان و معبري آماده استفاده عموم و استفاده اختصاصي مالکان اماکن کسب مجاور آن گردد، لذا منطقي است که ارائه خدمات را از ناحيه شهرداري به معناي اعم کلمه تلقي کرده و اخذ مبلغ ناچيزي براي نصب تابلو که در حقيقت تبليغ شرکت و يا کالايي است که محل توليد آن در جاي ديگر است غيرقانوني ندانست.
ثالثاً ـ تابلوهاي شناسايي که مد نظر هيأت محترم عمومي ديوان مي‌باشد شامل تابلوهاي کسبه، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري دفاتر و نمايندگي‌هاي بيمه از پرداخت عوارض تابلو با ابعاد مجاز به استناد بند توضيحات ابتداي تعرفه و بند 12ـ 28 و 13ـ 28 معاف مي‌باشند.
رابعاً ـ يکي از مواردي که در بند 11ـ 28 آمده است در خصوص نصب پوستر و يا ديوارنويسي مي‌باشد و در صورت حذف اين بند شهرداري ديگر قادر به کنترل آنها نبوده و ديوارهاي شهر مملو از پوسترها و ديوارنويسي خواهد شد که خود باعث تضييع حقوق شهروندان و نابساماني منظر شهري مي‌گردد.
خامساً ـ ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي که وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي خدمات عمومي را تجويز کرده است، آيا اخذ مبلغي به عنوان عوارض از يک شرکت و يا بانک و غيره که بـه جاي پرداخت هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي بـه رسانه‌ها و يـا مؤسسات تبليغاتي، از طريق نصب تابلوهاي تبليغاتي با ابعاد بزرگ و آن هم در کنار ميادين و خيابانهايي که با هزينه‌هاي گزاف توسط شهرداري احداث شده است و عدم احداث آن منظري براي تابلوهاي تبليغاتي آنها نمي‌ماند غيرمنطقي است؟ آيا عدم دريافت اين عوارض ظلم به حقوق شهرونداني نيست که با دادن عوارض به احداث چنين خيابانهايي کمک نموده اند؟ به نظر مي‌رسد عدم دريافت اين عوارض تضييع حقوق ساير شهروندان و برخلاف قانون و اصول قانون اساسي مي‌باشد.
بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين که شوراي اسلامي شهر يزد در وضع عوارض موضوع رديف 28 تعرفه سال 1390 شهرداري يزد هيچ گونه تخلفي از مقررات و تجاوزي از اختيارات قانوني نکرده است و نصب تابلو شناسايي با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهاي غيرمجاز را نوعي تجاوز به معبر ملکي شهرداري و فضاي محاذي آن دانسته و براي آن عوارض وضع کرده است که تصاوير ارسالي مويد تقاضاي رد شکايت شاکي و ابقاء رديف 28 مصوبه مورد نظر را مي‌نمايد.»
در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاکي مبني بر تقاضاي ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد بند 2 رديف 28 و آن قسمت از رديفهاي سوم و چهارم، مبني بر جمع‌آوري تابلوها و اخذ هزينه‌هاي آن، بندهاي 1ـ 28 لغايت 11ـ 28 از مصوبه مورد شکايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 393ـ 1394/12/9 رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است و رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
در خصوص تقاضاي ابطال رديفهاي 1 و 4 و بندهاي 12ـ 28 و 13ـ 28 از تعرفه فوق‌الذکر، پرونده به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.