تصويب‌نامه درخصوص تأمين اعتبارات موردنياز طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه در سال 1395

وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهادکشاورزي
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه 1395/7/4 به پيشنهاد وزارت کشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ اعتبارات مورد نياز طرحها و پروژههاي مصوب کارگروه نجات درياچه اروميه در سال 1395، پس از کسر اعتبار مصوب سال 1395 و اعتبار مربوط به طرحهاي مرزي که از محل صندوق توسعه ملي تأمين ميگردد، براي عمليات اجرايي در حوضه آبريز درياچه اروميه، به ميزان سه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور ـ مصوب 1387 ـ (به نسبت مساوي) موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ تأمين ميشود. توزيع اعتبارات يادشده با هماهنگي کارگروه مذکور برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
2ـ دستگاههاي اجرايي موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومي اختصاص ميدهند، در اولويت تخصيص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبريز درياچه اروميه را در موافقتنامههاي مربوط اعمال نمايند.
3ـ دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور هماهنگي در اجراي طرحهاي موضوع اين تصويبنامه، برنامه عملياتي و اولويت‏هاي اجرايي و مکاني خود را ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به دبيرخانه کارگروه يادشده ارايه نمايند تا پس از تأييد توسط کارگروه و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقتنامههاي مربوط درج گردد.
4ـ دستگاههاي اجرايي موضوع اين تصويبنامه مکلفند به استناد مواد (34) و (35)
قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ ، گزارش عملکرد خود از طرحها و پروژههاي
موضوع اين تصويبنامه را در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه کارگروه يادشده ارايه نمايند تا
گزارش تلفيقي به سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه گردد.
5 ـ هرگونه توسعه اراضي کشاورزي اعم از تبديل اراضي ملي منابع طبيعي به کشاورزي، ديم به آبي، زراعي به باغي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و هرگونه عمليات منجر به افزايش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ايجاد و بهسازي ايستگاه‏هاي پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهاي معيشتي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه ممنوع بوده و وزارتخانههاي نيرو و جهادکشاورزي موظفند ضمن ممنوعيت صدور مجوز در اين خصوص، با متخلفين برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبيرخانه کارگروه ارايه نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري