عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده‌واحده ـ

ساعات کار هفتگي بانوان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قراردادي که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما داراي معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌باشند و يا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب1389/10/15 و بخش غيردولتي اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست متقاضي از دستگاه اجرائي مستخدم و تأييد سازمان بهزيستي كشور يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دادگستري، سي و شش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي چهل و چهار ساعت تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ تأييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي، بيماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرزندان زير شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجراي اين قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ کارفرمايان بخش غيردولتي از اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرما برخوردار مي‌شوند.
تبصره 4ـ بانواني که براساس ساير مقررات از امتياز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زماني که از مقررات مزبور استفاده مي‌کنند و يا دستگاههاي تابع مقررات اداري و استخدامي خاص که امتيازات مشابه اين قانون را دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره5 ـ در صورتي که مشمولان اين قانون، همزمان شرايط استفاده از امتياز آن و مرخصي ساعتي شيردهي را داشته باشند و يا همزمان داراي شرايط مختلف مصرح در اين قانون باشند، حق انتخاب يکي از امتيازات پيش‌بيني‌شده را دارند.
تبصره6 ـ به‌منظور تأمين امنيت شغلي مشمولان اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن، دستگاههاي اجرائي و كارفرمايان بخش غيردولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزاياي كاهش ساعات كار، آنان را اخراج كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است.
تبصره7ـ اعمال احكام اين قانون، براي آن‌دسته از كاركناني كه پيش از تصويب اين قانون در بخش غيردولتي به‌كارگرفته شده‌اند منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت است.

روابــــط صریـــــــــح