ماده 8 ـ
در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند(الف) تبصره (14)،
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده مي‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود ميليارد (000ر000ر000ر590ر15) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك، به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است و با رعايت بندهاي زير اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول يادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌هاي اجرايي، به مصرف خواهد رسيد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يك از رديف‌هاي جدول يادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جايي است.
الف ـ اعتبار جزء (1) بند (د) تبصره (14) به شرح جدول يادشده در اختيار
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌گيرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از
پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر، نسبت به شناسايي و رتبه‌بندي مشمولين اقدام و فهرست مشمولين واجد شرايط را ابلاغ نمايد.
تبصره1ـ در راستاي اجراي كامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذكور در جدول پيوست) به افراد (18) تا (35) سال و حداقل (20) درصد آن به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تعلق مي‌گيرد.
تبصره2ـ بانك عامل، شرايط استفاده از تسهيلات (شامل تعهدات مشمولين، ساز و كار اخذ تعهد، معيارهاي توانمندي، شيوه ثبت اطلاعات) را تعيين مي‌نمايد و ساير شرايط توسط وزارتخانه مذكور تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب ـ سياست‌ها و شرايط حمايت (پرداخت تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك) به واحدهاي كوچك و متوسط موضوع جزء (2) و ساير بنگاه‌هاي موضوع جزء(3) بند (د) تبصره (14) به صورت نتيجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب كارگروه ملي خواهد رسيد و براي اجرا به کارگروه‌هاي استاني ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌هاي استاني در چارچوب سياست‌هاي مزبور، واحدهاي مشمول را به بانك‌هاي عامل معرفي و حمايت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره1ـ توزيع استاني يارانه موضوع اين بند براساس مصوبه كارگروه ملي پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي‌گيرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزيع مي‌گردد.
تبصره2ـ منابع پيش‌بيني شده در اين بند براي حمايت از صادرات غير نفتي (رديف (3) و بخشي از رديف (2) جدول پيوست) در چارچوب مفاد بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 1395/3/4 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي به مصرف خواهد رسيد.
پ ـ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند هر سه ماه يک بار گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي موضوع اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظيم قرارداد عامليت با رعايت مفاد ماده (82) قانون الحـاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ، ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ميزان يارانه سود تسهيلات از طريق بانك عامل را در زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات به متقاضي، به حساب بانك پرداخت‌كننده تسهيلات واريز نمايد.
با توجه به نتيجه‌گرا بودن يارانه سود تسهيلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌هاي اجرايي به عدم حصول نتيجه مورد انتظار به بانك عامل، بانك عامل بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك پرداخت‌كننده تسهيلات، يارانه سود تسهيلات دريافتي را مسترد و به حساب بانك عامل واريز و اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ نمايد.
