اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه‌هاي 1394/8/24 و 1395/2/29 به پيشنهاد شماره 41205 مورخ 1394/3/9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ تصويب کرد:
اساسنامه صنـدوق ضمـانت سرمايهگذاري تعـاون، موضـوع تصـويبنامه شماره 244930/ت42683هـ مورخ 1388/12/10 و اصـلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در انتهاي ماده (1)، عبارت «صندوق از نظر مالي به صورت خودگردان اداره ميشود و چنانچه تکاليف و مأموريتهاي خاصي از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومي‌ تأمين اعتبار خواهد شد.» اضافه ميشود.
2ـ در ماده (2)، عبارت «و به صورت شرکت سهامي‌خاص» پس از عبارت «براي مدت نامحدود» اضافه ميشود.
3ـ در ماده (4) عبارت «كه به دوازده ميليون سهم يكصد هزار (100.000) ريالي منقسم گرديده است،» قبل از عبارت «تعيين مي‌شود» اضافه مي‌شود.
4ـ ماده (5) به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ متن زير جايگزين صدر ماده مذکور ميشود:
«ماده5 ـ هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه‌گذاري و فعاليت در بخش تعاوني از طريق انجام تضمينها و اقدامات به شرح موضوع فعاليتهاي زير است:»
ب ـ متن زير به انتهاي بند (الف) ماده مذکور اضافه ميشود:
«و شرکتهاي تعاوني سهامي ‌عام و شرکتهاي تعاوني فراگير ملي موضوع بندهاي (8)، (9) و (10) ماده (1) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اتحاديه‌هاي تعاوني، اتاقهاي تعاون و شرکتهايي که بيش از (50%) سهام آنها متعلق به شرکتهاي مذکور باشد که در اين اساسنامه «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» ناميده مي‌شوند.» پس از عبارت «شرکتهاي تعاوني» اضافه ميشود.
پ ـ در بند (ب)، عبارت «شرکتهاي تعاوني» به عبارت «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» اصلاح مي‌شود.
ت ـ بند (ث) به شرح زير اصلاح ميشود:
«ث ـ جلب همکاري بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها و صندوقهاي ضمانت مجاز داخلي و خارجي و همکاري متقابل در راستاي تحقق هدف صندوق و انجام فعاليتهاي مشترک در موضوع فعاليت مشترک، قبول يا واگذاري ضمانت اتکايي، سپرده‌گذاري نزد بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز با اولويت بانک توسعه تعاون.»
ث ـ در بند (ج)، واژه «متقابل» حذف ميشود.
ج ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه مي‌شود:
«ح ـ کمک به ايجاد و توسعه شرکتهاي تعاوني ضمانت سرمايه‌گذاري در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير قوانين مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکايي و مشارکت در تأسيس آنها با رعايت ماده (17) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ ايران و مواد (10) و (11) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آنها.»
چ ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي ميشود:
«تبصره2ـ صندوق مي‌تواند در هر سال مالي حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضاي اشخاص حقوقي بخش تعاوني به بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي مجاز در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل (S.M.E) با اولويت مشاغل و بنگاههاي اقتصادي عضو شرکتهاي تعاوني تأمين نياز حرفهاي با تأکيد بر مشاغل خانگي، خوداشتغالي و شرکتهاي دانش بنيان اختصاص دهد. چگونگي عملکرد اين موضوع بايد در گزارش سالانه به مجمع عمومي ‌تصريح شود.»
5 ـ در انتهاي بند (2) ماده (6)، عبارت «و ساير اوراق بهادار و سرمايهگذاري و سپردهگذاري‌هاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي‌شود.
6 ـ ماده (8) ‌به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده8 ـ مجمع عمومي از اعضاي زير تشکيل ميشود:
الف ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي (رييس مجمع)
ب ـ وزير جهاد کشاورزي
پ ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
ت ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ث ـ رييس سازمان برنامه و بودجه ‏کشور»
7ـ بندهاي (4) و (7) ماده (9) به شرح زير اصلاح ميشود:
«4 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانوني ذيربط.»
«7 ـ تصويب آييننامههاي مورد نياز براي فعاليت صندوق که از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميشود و در صورت لزوم ارايه آن به مراجع ذيربط براي اتخاذ تصميم نهايي.»
8 ـ بند (3) ماده (12) به شرح زير اصلاح ميشود:
«3 ـ تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز براي فعاليت صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي.»
9ـ متن زير به عنوان ماده (20) اضافه و شماره ماده (20) قبلي به (21) تغيير مي‌يابد:
«ماده20ـ مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (در مواردي که به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.»
اين متن به موجب نامه شمـاره 2219/102/95 مـورخ 1395/6/17 شوراي نگهبان تأييد شده است.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري