ماده22ـ

قضات اجراي احکام کيفري موظفند در خصوص زندانيان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حکم دارد، قاضي اجراي احكام ليست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
ب ـ چنانچه راي مرجع قضايي مبهم بوده يا خصوصيات و ميزان دقيق مالي كه بايد مسترد شود مشخص نشده باشد يا محكوم به عين معين بوده و اجراي راي مستلزم تعيين قيمت باشد،‌ قاضي اجراي احكام مكلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نمايد.
ج ـ در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانوني درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام مي‌نمايد.
ه ـ چنانچه رسيدگي به موضوع جهت جلب رضايت شاکي و يا محکوم‌له، نياز به طرح آن در شوراي حل اختلاف باشد، به شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان، موضوع ماده 23 اين دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتيجه نهايي پي‌گيري لازم به عمل خواهد آمد.